يستعد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قانون “الكبتاغون 2″، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الأمريكية لمكافحة تجارة الكبتاغون التي ينخرط فيها النظام السوري وميليشيا “حزب الله”.
يأتي هذا القانون بعد تزايد قلق الولايات المتحدة من تصنيع وتهريب الكبتاغون من قبل النظام السوري، والذي يُشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
ويمنح القانون الجديد الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة النظام وميليشيا حزب الله، إضافة إلى محاسبة أي شخص أو شبكة تنخرط في تجارة الكبتاغون.
وتشمل المحاسبة أيضا: محاسبة المسؤولين عن تصنيع وتهريب الكبتاغون، استهداف الشبكات المالية التي تدعم تجارة المخدرات، فرض عقوبات على الدول التي تتواطأ مع النظام السوري في تجارة الكبتاغون.
ويعزز القانون أيضًا التعاون الدولي لمكافحة تجارة الكبتاغون، ودعم الجهود المبذولة للحد من الطلب على الكبتاغون.
وحول ذلك قال المحلل السياسي مأمون سيد عيسى لمنصة SY24، “أعتقد أن القانون تم إصداره ضمن سياق مرحلة جديدة للولايات المتحدة بدأت بعد الحرب الغربية الروسية في أوكرانيا، وكان المحرك في دخول هذه المرحلة اعتبار الولايات المتحدة سورية جبهة جديدة للغرب في محاربة روسيا، وقد وجدنا من مخرجات تلك المرحلة إصدار قرارات وقوانين مهمة من قبل الولايات المتحدة عملت على تشديد الخناق على نظام الأسد ومحاصرته بقوانين عدة أهمها قانون قيصر وقانون الكبتاغون وقانون مناهضة التطبيع، مما يؤدي إلى إضعاف النظام السوري ودخوله في حالة تردٍي اقتصادي كبير وعزلة دولية”.
وأضاف أن تجارة الكبتاغون أصبحت تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود ووصلت أوروبا، وهذا ما ورد في نص قانون الكبتاغون الذي وقّعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 23 كانون الأول/ديسمبر 2022.
ورأى أن الكبتاغون أصبح الآن أعلى صادرات النظام قيمة، ومن شأن القيمة الاقتصادية الهائلة للاتجار بالكبتاغون المقدرة بأكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، أن تمكّن النظام السوري وحلفاءه من مواصلة تمويل انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من العقوبات الواسعة التي تمنع النظام من الحصول على مصادر إيرادات تقليدية، حسب تعبيره.
يشار إلى أن قانون الكبتاغون 1، تم إقراره في أواخر عام 2022، وفرض عقوبات على النظام السوري لضلوعه في تجارة الكبتاغون.
ويتوقع مراقبون أن يُشكل القانون الجديد ضغطًا كبيرًا على النظام السوري لوقف تجارة الكبتاغون، وقد يساعد القانون في تحسين التعاون الدولي لمكافحة تجارة المخدرات، إضافة إلى ذلك قد يؤدي القانون إلى تقليل تدفق الكبتاغون إلى المنطقة والعالم على المدى الطويل.
