يعاني سكان دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية والروسية من انتشار الحواجز على طول الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والبوكمال.
واشتكى سكان المنطقة من أن هذه الحواجز، التي لا تُقدم أي فائدة أمنية حقيقية، تُستخدم من قبل عصابات النظام والميليشيات الإيرانية لابتزاز المدنيين وجمع الإتاوات.
وعبّر العديد من سكان المنطقة عن استيائهم الشديد من انتشار هذه الحواجز، مشيرين إلى أن تواجدها يُعيق حركتهم ويُثقل كاهلهم بمزيد من الرسوم المالية.
وتفرض حواجز النظام والميليشيات الإيرانية إتاوات جديدة بشكل يومي على المدنيين المارّين عبر هذه الحواجز، في حين تتنوع هذه الإتاوات بين رسوم مرور و”ضرائب” على البضائع و”غرامات” تعسفية.
وتُلجأ هذه العصابات إلى اختلاق مسميات وهمية لهذه الإتاوات، مثل “رسوم الأمن” أو “ضريبة النظافة”، إلا أن الهدف الحقيقي هو ابتزاز المدنيين وجمع أكبر قدر ممكن من الأموال.
وأكد أبناء المنطقة أن انتشار الحواجز الأمنية يؤدي إلى شلل الحركة التجارية بين مدينتي ديرالزور والبوكمال، حيث بات التجار يخافون من التعرض للابتزاز أو مصادرة بضائعهم.
وينعكس شلل الحركة التجارية على أسعار السلع الأساسية في مدينة ديرالزور، حيث ترتفع بشكل كبير بسبب قلة المعروض.
ويعاني المدنيون من صعوبة التنقل بين مدينتي دير الزور والبوكمال لزيارة أقاربهم أو تلقي العلاج أو حتى لقضاء حاجاتهم الأساسية، خوفا من ابتزاز حواجز الأمن لهم.
وتفرض جميع الحواجز المنتشرة في المنطقة إتاوات على السكان المحليين، مقابل السماح لهم بالتنقل ونقل أغراضهم وممارسة أعمالهم عبر تلك الحواجز، في حين أن من يرفض دفع الإتاوة يتم اعتقاله، حسب ما نشرت مؤخراً منصة SY24.
ويُطالب سكان ديرالزور بوضع حدّ لانتشار هذه الحواجز التعسفية، ووقف عمليات الابتزاز وجمع الإتاوات التي تُمارسها قوات النظام والميليشيات الإيرانية، إضافة إلى المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في المدينة، وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين.
ومطلع شهر آذار/مارس الماضي، شهد حاجز البانوراما التابع للفرقة الرابعة في مدخل مدينة دير الزور استنفارًا وتدقيقًا على هويات المدنيين، حيث كان الهدف من هذه العملية البحث عن مطلوبين للتجنيد الإجباري وفرض إتاوات مالية.
