بوادر أزمة مواصلات وشح المحروقات تتصدر المشهد في مناطق النظام بعد كشف مصادر رسمية في حكومة النظام لموقع محلي عن تخفيض كميات البنزين والمازوت المخصصة للمحافظات بنسبة تصل إلى أكثر من 50 بالمئة، ما أثار مخاوف السكان من نتائج القرارات غير المدروسة.
وحسب ما تابعته منصة SY24 فإن القرار تم دون إعلان رسمي حكومي وشمل تخفيض كمية المحروقات لجميع محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودير الزور، إضافة إلى محافظات أخرى قد تطالها القرارات في المرحلة المقبلة.
وفي حلب تأثرت المخصصات من مادة المازوت بعد تقليلها بنسبة الثلث تقريباً، وفي حمص انخفضت من 22 إلى 10 طلبات، أما مادة البنزين فقد انخفضت الطلبات في حلب من 18 إلى 13 طلب يومياً، ومن 12 إلى ثمانية طلبات في حمص، وفي اللاذقية انخفضت مخصصات المحروقات لوسائل النقل العامة بمعدل 25 بالمئة مع إيقاف تزويدها يوم الجمعة.
أما في دمشق فقد انخفضت كميات المحروقات الواردة إلى المحافظة دون تحديد النسبة، كذلك شهدت محافظة دير الزور تخفيضاً كبيراً في كميات المحروقات المخصصة مع التأكيد أن ما يرد الآن لا يكفي حاجة المحافظة أبداً.
وأشار مصدر محلي إلى وجود انخفاض بالتوريدات النفطية منذ قرابة أسبوع، ما تسبب بتقليص الكميات لبعض المنشآت والمؤسسات الحكومية، إلا أن وزارة النفط لم تعلن بشكل رسمي عن هذه القرارات بل بدأت مباشرة بتخفيض مخصصات وسائط النقل العامة في عدة محافظات، الأمر الذي ينذر بارتفاع مفاجئ في أسعار المحروقات وأجرة وسائل النقل.
يذكر أن تكاليف النقل زادت من الأعباء المترتبة على الأهالي وخاصة الموظفين الذين يعملون في مديريات ومؤسسات حكومية بعيدة عن منازلهم، ما دفع عدد كبير منهم إلى تقديم إجازات مرضية لفترات طويلة أو حتى الامتناع عن الذهاب للعمل، فيما اضطر البعض لاستخدام وسائل نقل أخرى مثل الدراجات الهوائية والنارية أو المشي لساعات طويلة للوصول إلى وجهتهم.
حيث ازدادت في الأشهر الأخيرة الماضية شكاوى المواطنين في مناطق النظام السوري بدءاً من الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار وتدني الراتب الشهري الذي لا يكفي لأيام قليلة، حيث تعد فئة الموظفين من أكثر الفئات تضرراً من تضاعف الضغوط الاقتصادية، إذ يدفع الموظف نصف راتبه في أجرة المواصلات.
