تسببت ضرائب ورسوم رخص البناء في مناطق النظام المفروضة على المواطنين الراغبين بالبناء بإعراض ملحوظ عن البناء والتوسعة في المباني الموجودة وتراجع إصدار الرخص التي تفرضها البلديات في المناطق، ما أسفر عن بقاء كثير من الأيدي العاملة وعمال البناء بلا عمل وسط ظروف معيشية واقتصادية متردية جدا في الداخل السوري.
وقال “أبو خالد” اسم مستعار لصاحب ورشة عمل بناء “نجار باتون” كما عرّف عن نفسه في ريف دمشق، إن المنطقة تشهد شللاً شبه تام في حركة البناء ولاسيما العقارات الخاضعة للرخصة بسبب الأسعار “الخيالية” كما وصفها، التي فرضتها حكومة النظام على الراغبين في البناء.
وأضاف في حديثه إلينا: أن “رخصة المتر الواحد تصل إلى 100 ألف ليرة سورية وهو مبلغ مرتفع جداً على الأهالي في ظل تدني المستوى المعيشي والاقتصادي، وأن معظم الأبنية التي يتم العمل عليها حالياً هي لأشخاص مغتربين يرسلون الأموال إلى أقاربهم للبناء أو الاستثمار”.
وأكد أن شرط إلزام صاحب الرخصة بعد إصدارها بتكليف متعهد من نقابة المقاولين بالقيام بكافة أعمال البناء مقابل نسبة تقدر بـ 10 بالمئة من كلفة البناء الأساسية ساهمت بشكل مباشر في التخلي عن الفكرة أو إصدار الرخصة بسبب التكاليف الباهظة التي يتوجب دفعها مقابل البدء بأي مشروع بناء.
وفي ذات السياق فقد ساهمت الضرائب والقرارات الأخيرة حول العقارات ورسوم استخراج رخص البناء بإرهاق المواطنين الراغبين في البناء، وأدت إلى إحجام ملحوظ في الإقبال على هذه المشاريع وأكد “أبو خالد” أن التكلفة المفروضة باتت تعادل ثمن منزل صغير، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء في السنوات الأخيرة.
ومن جانبها أقرت صحيفة الوطن الموالية إلى أن كلفة الترخيص لبناء مساحته 100 متر مربع من “نقابة المهندسين” مع رسوم البلدية والتأمينات الاجتماعية تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين ليرة سورية، مع اختلاف الرقم حسب طبيعة البناء إن كان أرضياً أو طابقي.
على خلفية ذلك أجمعت مصادر محلية اقتصادية أن حالة الركود التي تسيطر على سوق العقارات في دمشق وريفها تنعكس سلباً على المواطنين سواء اليد العاملة في مجال البناء أو الأهالي الراغبين في التوسعة والبناء إضافة إلى دور الأسعار المرتفعة في مواد البناء والإكساء في الحد من حركة البناء والاستثمار في العقارات.
