يُعاني أهالي مدينة دير الزور وريفها الشرقي في سوريا، من حملة قمعية متصاعدة من قبل قوات أمن النظام السوري والميليشيات التابعة له.
وحسب أبناء المنطقة فإن هذه الأطراف تُمارس ضغوطات على التجار وأصحاب المحلات التجارية لإغلاق محالهم، وفق تعبيرهم.
كما نمنع الميليشيات مُلاك الأراضي الزراعية من ري محاصيلهم، ويُفرض المزيد من الإجراءات الأمنية التعسفية بحقهم.
ولفت بعض سكان المدينة إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة دير الزور أصدر قرارًا بإغلاق عدد من المحال التجارية في حي القصور بذريعة عدم حصولها على رخصة، مع منح مهلة تراوحت بين شهرين وسنة لتنفيذ القرار.
واعتبر القاطنون في حي القصور أن هذا الإجراء هدفه المزيد من الضغوطات على أصحاب المحال التجارية بهدف ابتزازهم أو إجبارهم على دفع الإتاوات أو إغلاق محالهم وترك المنطقة، بحسب كلامهم.
وفي السياق، تمنع الميليشيات الإيرانية ملاك الأراضي الزراعية المجاورة لنهر الفرات في مدينة البوكمال من الاقتراب من النهر وضخ المياه لري محاصيلهم، مما اضطرهم إلى حفر آبار للمياه، الأمر الذي فاقم معاناتهم ورفع تكاليف الإنتاج.
واضطر الأهالي نتيجة لذلك إلى حفر آبار للمياه، وتحمل أعباء مالية إضافية، حيث توفي قبل يومين ثلاثة أشخاص اختناقا أثناء حفرهم بئرا للمياه في بلدة الصالحية بريف البوكمال الخاضعة لسيطرة قوات النظام شرقي ديرالزور.
من جهة أخرى، تفرض حواجز تابعة للنظام السوري والميليشيات التابعة له المزيد من الإجراءات الأمنية التعسفية في مدينة البوكمال، وتُدقق على هويات المدنيين بحثًا عن مطلوبين للتجنيد الإجباري وجمع الإتاوات المالية.
وتفاقم كل هذه الممارسات من الأزمة الاقتصادية في المنطقة وتراجع النشاط التجاري في المنطقة، إضافة إلى نقص الغذاء وانعدام الأمن الغذائي بسبب صعوبة ري المحاصيل، والأهم زيادة معاناة المدنيين وتعرضهم للمخاطر الأمنية.
وتُظهر هذه الممارسات استمرار النظام السوري في تجاهل معاناة الشعب السوري، وحرصه على استغلال الأوضاع لفرض سيطرته وجمع الأموال، دون أي اعتبار لحقوق الإنسان أو احتياجات المواطنين الأساسية، حسب سكان المنطقة.
وتعاني مدينة دير الزور من انتشار الميليشيات التي تشن بين الفترة والأخرى إما حملة دهم واعتقالات، أو تشن حملة تفتيش تستهدف الشباب في شوارع المدينة بحجة ضبط الأمن في المدينة.
وتفيد الأنباء الواردة من دير الزور بأن جميع الحواجز المنتشرة في المنطقة تفرض إتاوات على السكان المحليين، مقابل السماح لهم بالتنقل ونقل أغراضهم وممارسة أعمالهم عبر تلك الحواجز، في حين أن من يرفض دفع الإتاوة يتم اعتقاله، حسب أبناء المنطقة.
