طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، على رأسها حزب “القوات اللبنانية”، بتنفيذ “خطة مستعجلة وحاسمة” لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.
ودعا المشاركون في بيان مشترك عقب لقاء عقد بمقر حزب “القوات” في معراب، إلى تطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل “قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار”.
وأكد البيان، ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال، والبضائع، والممنوعات، والمجرمين.
وأشار البيان إلى أن اغتيال منسق “القوات اللبنانية”، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسخ ثقافة “الإِفلات من العقاب”، ولولا “التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقله في العمق اللبناني وعبر الحدود مع سوريا”، ولولا تعايش السلاحين في “مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين”.
من جانب آخر، رفضت جهات لبنانية، تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي وثقت فيه تصاعد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً وتعذيبهم وترحيل الآلاف منهم.
وقالت مصادر عسكرية لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن اتهامات المنظمة “غير صحيحة”، مشيرة إلى أن السوريين الذين يتم توقيفهم على خلفية جرائم وسرقات، إما يتم سجنهم وإما يتم تسليمهم إلى الأمن العام، إذا كانوا لا يملكون أوراقاً ثبوتية.
وأشارت المصادر إلى وجود أكثر من مليوني سوري في لبنان، بينما يتحدث تقرير المنظمة “عن حالة أو حالتين”، ولم يتطرق إلى “الجرائم التي يرتكبها السوريون.. ونتجت عنها ردة الفعل في أوساط اللبنانيين”.
في السياق، اعتبر حزب “القوات اللبنانية”، أن “رايتس ووتش” وغيرها من المنظمات “تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان”.
وأعرب الحزب في بيان، عن أسفه “لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة، حيث يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء”.
وأضاف: إذا كانت المنظمة “حريصة على اللاجئين فما عليها سوى إما السعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى، وإما إعادتهم إلى مناطق النظام والمعارضة في سوريا”، وتأمين المساعدات المالية لهم في هذه الدول.
