أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عن رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها، حيث يشمل الارتفاع الجديد كل من البنزين أوكتان 90 و 95، والمازوت الحر.
وحسب القرار الجديد، جاءت الأسعار على النحو التالي:
البنزين أوكتان 90: 12000 ليرة سورية (ارتفاع 500 ليرة عن التسعيرة السابقة).
البنزين أوكتان 95: 14870 ليرة سورية (ارتفاع 580 ليرة عن التسعيرة السابقة).
المازوت الحر: 12425 ليرة سورية (انخفاض 100 ليرة عن التسعيرة السابقة).
وأكد القاطنون في مناطق النظام أن ارتفاع أسعار المحروقات الجديد يشكل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعيشية الصعبة التي يعانون منها.
كما تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف النقل والعديد من السلع والخدمات الأساسية، مما يُفاقم من معاناة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وادّعت حكومة النظام أن سبب الارتفاع المتكرر في أسعار المحروقات إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وقبل أشهر قليلة، أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى حكومة النظام عن لائحة أسعار جديدة طالت المحروقات بما فيها البنزين المازوت والغاز، حيث وصل سعر البنزين “أوكتان 90″ إلى 10 آلاف ليرة سورية، والبنزين ”أوكتان 95” إلى 12680 ليرة.
فيما بلغ سعر ليتر المازوت الحر من 10.895 إلى 11.675 ليرة، وحددت سعر طن الفيول 708 آلاف و900 ليرة وسعر طن الغاز السائل بـ 1 مليون و 792 ألف ليرة.
ويُلقي ارتفاع أسعار المحروقات بتداعياته السلبية على مختلف جوانب الحياة في مناطق سيطرة النظام، إذ تُساهم الزيادات في الأسعار بِفقدان القدرة الشرائية للمواطنين، مما يُؤدي إلى اتساع رقعة الفقر.
كما تُؤدي تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى تراجع النشاط الاقتصادي، مما قد يُؤدي إلى تسريح العمال وارتفاع معدلات البطالة.
وتُساهم الزيادات في أسعار المحروقات بِارتفاع تكاليف الإنتاج وَالسلع والخدمات، مما يُؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم.
وفي هذا الصدد، قالت حقوقية تقطن في مناطق النظام لمنصة SY24، إن “تفاقم الأزمات واستمرار رفع الأسعار لم يعد يحتمل بالنسبة للكثير من العائلات التي لا معيل لها أو من أصحاب الدخل المحدود، ليأتي رفع أسعار المحروقات ويزيد من حجم المعاناة”.
وأشارت إلى أن النظام وحكومته يدفعون بالمواطنين إلى إجبارهم على الهجرة، حتى بات هذا الأمر حلم بالنسبة لكثيرين أي السفر إلى أي بلد هربا من المعاناة المعيشية والاقتصادية، حسب كلامها.
ووسط ذلك، يُطالب العديد من الخبراء والاقتصاديين النظام وحكومته، بِاتخاذ خطوات جادة لِمعالجة أزمة المحروقات وَتخفيف حدّة تأثيرها على المواطنين.
وأعرب العديد من السوريين في مناطق النظام عن غضبهم واستيائهم من قرار النظام بِرفع أسعار المحروقات للمرة السابعة منذ مطلع العام الجاري.
وَتَناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات المُنتقدة لحكومة النظام وَسياساتها، وَتَضمنت هذه التعليقات اتهامات للحكومة بِالفشل وَعدم القدرة على إدارة الاقتصاد وَحماية مصالح المواطنين.
وَعبّر البعض عن شعوره بالعجز واليأس من تحسين الأوضاع المعيشية في ظلّ الارتفاعات المتكررة في الأسعار وَضعف القدرة الشرائية، متسائلين في ذات الوقت عن الحلول الممكنة لِمعالجة هذه الأزمة وَتحسين حياة المواطنين، وفق تعبيرهم.
