تمارس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام مختلف أساليب القمع والتضييق على المدنيين في مناطق الغوطة الشرقية وتفرض قرارات وأساليب غير مسبوقة في ترسيخ سياسة القبضة الأمنية التي طالت مؤخراً الحوالات المالية الخارجية الواصلة إلى الأهالي عن طريق أبنائهم أو أقاربهم والتي باتت السبيل الوحيد لمساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة.
وحسب ما أكده مراسلنا فإن شعبة المخابرات العسكرية تقوم بابتزاز الأهالي من خلال فرض الموافقات الأمنية على الحوالات المالية، حيث وجهت أوامر مباشرة “غير رسمية” إلى جميع مكاتب الحوالات بما فيها مكاتب شركتي (الهرم – الفؤاد) بعدم تسليم أي حوالة مالية تزيد قيمتها عن 4 ملايين ليرة سورية لأي شخص من أبناء الغوطة إلا بموافقة أمنية.
وأضاف أن مكاتب الحوالات باتت تشترط معرفة مصدر الأموال المحولة وطبيعتها كنوع من أنواع الابتزاز التي تمارسه أفرع المخابرات التابعة للنظام ضد الأهالي والمدنيين، لاسيما أنها مصدر دخل لعدد كبير من الأسر وبات جزء كبير منهم يعتمد عليه بشكل أساسي.
وذكر أحد أبناء المنطقة لمراسلنا أنه يعيش على مبلغ الحوالات المالية الذي يصله من ابنه، وكثير من الأهالي مثله يعتمدون على ذويهم وأقاربهم في تأمين مصروفهم الشهري وسط الغلاء المعيشي وقلة فرص العمل وتدني مستوى الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أنها مبالغ قليلة بالكاد تكفي مستلزمات العائلة.
وفي ذات السياق رصد مراسلنا توجه عدد من الأشخاص كانت قد وصلتهم حوالات مالية تزيد قيمتها عن 4 ملايين إلى أفرع النظام لاستخراج موافقات أمنية، إضافة إلى طلب عناصر المخابرات نسبة مالية تتراوح بين 3 – 7 بالمئة من المبلغ دون ذكر طبيعة هذه النسبة.
وأشار إلى أنه في حال امتناع أي شخص عن دفع النسبة المحددة فإن العناصر يمتنعون عن تسليمه الموافقة الأمنية وبالتالي لن يستطيع استلام حوالاته المالية بأي شكل، في صورة واضحة على سرقة أموال الناس بالقوة والقبضة الأمنية .
يذكر أن الأجهزة الاستخباراتية للنظام زادت من ضغوطاتها على الأهالي في الغوطة الشرقية مع ازدياد نسبة الحوالات المالية الخارجية ونشاط حركة مراكز التحويل في المنطقة، فلجأت بطرق غير شرعية أو قانونية على مقاسمة الأهالي أموالهم التي تصل إليهم من الخارج رغم تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعيشونها منذ سنوات.
