أعرب القاطنون في مناطق النظام السوري عن قلقهم من موجة ارتفاع أسعار جديدة قد يشهدها قطاع الأدوية، لافتين إلى المخاوف من تفاقم معاناتهم خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وادّعى رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة أن أن جميع الأصناف متوفرة حالياً وأن النقابة غير مسؤولة عن هذا الارتفاع الذي قد يحصل، مشيراً إلى أنّ الهدف هو ضمان توافر الأدوية.
ولفت إلى أنه في حال كان هناك نقص في صنف أو صنفين من الدواء، فسيكون بسبب التأخر في استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية، إلا أنه حالياً في العموم معامل الأدوية تنتج الأدوية وتزود السوق الدوائية بها بشكل جيد، مضيفاً أن رفع أسعار الأدوية هو من اختصاص وزارة الصحة، وفق قوله.
وعبّرُ سكانُ مناطق النظام السوري عن غضبهم من هذه الارتفاعات، مُشيرين إلى أنّها تُثقلُ كاهلهم وتُعيقُ حصولهم على العلاجات الضرورية.
كما أكد العديد من المواطنين على أنّهم باتوا غير قادرين على شراء الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها، ممّا يُهدّدُ حياتهم وصحتهم.
ولفت بعض القاطنين في مناطق النظام إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية يُقابلُهُ ارتفاعٌ مماثلٌ في تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، ممّا يُعيقُ حصولَ المرضى على الرعاية الصحية.
بالمقابل، تُفاقم هذه الارتفاعات من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في حين يعبر آخرون عن شعورهم بالإحباط وانعدام الأمل جراء التدهور المستمر في مختلف جوانب الحياة.
واعتبر عدد آخر من سكان مناطق النظام أن هذه الأزمات المتكررة، تؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية وبإمكانية إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تتصاعد يوما بعد يوم.
ووصف كثيرون الوضع في مناطق النظام بالقول “سوريا تواجه كل شيء سيّء يوما بعد يوم وليس هناك في المدى المنظور أي أمل حتى الثبات في نقطة معينة ولو لفترة محدودة”.
وقالت إحدى القاطنات في مناطق النظام السوري تعمل في المجال الحقوقي لمنصة SY24، إنه “من غير المستغرب أي زيادة جديدة قادمة على أسعار الأدوية من النظام وحكومته، فقبل أيام كان هناك ارتفاع جديد لأسعار المحروقات رغم الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، يضاف إلى ذلك موجة الغلاء التي تكتسح الأسواق جميعها، وبالتالي لم نعد نستغرب ما يحصل من ضغوطات يدفع ثمنها المواطن الذي لا دخل له أو لا حول له ولا قوة”.
وأشارت إلى أن كثيرا من المرضى باتوا غير قادرين على دفع ثمن وصفة أو معاينة الطبيب، وللأسف غالبيتهم حياته مهددة بالخطر نتيجة سوء وضعه الصحي، وبالتالي الهموم تتراكم والمعاناة تستمر ولا بوادر لأي حلول نافعة، حسب وصفها.
ووسط كل ذلك، يواجه قطاع الأدوية في سوريا أزمة مستمرة ومتجددة منذ سنوات، تمثلت بفقدان أصناف دوائية كثيرة من معظم الصيدليات والمستودعات الدوائية، ورفع السعر الأدوية بشكل مضاعف ومتكرر بين الحين والآخر، ناهيك عن عمليات احتكار واستغلال لأنواع معينة من الأدوية تعد الأكثر طلباً بهدف تحقيق ربح مضاعف.
ومؤخراً، كشف مصدر طبي لصحيفة “الوطن” الموالية، أن هناك نقص حاد في الأدوية النوعية في سوريا والسبب عدم تأمين الأصناف المطلوبة من الأدوية النوعية كالأدوية السرطانية والتصلب اللويحي والأمراض المزمنة.
