يشتكي السكان في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته من هدر المياه في العديد من أحياء المدينة، حيث عبّر السكان عن استيائهم من ظاهرة تبدو وكأنّها “مسبح مفتوح” في الشوارع، بينما يعاني آخرون من انقطاع المياه أو ضعف ضخها إلى منازلهم.
وأطلق سكان حي القصور وعدد من الأحياء الأخرى نداء بعنوان “أوقفوا هدر المياه”، بهدف تسليط الضوء على المعاناة من ضعف ضخ المياه، بينما تُستخدم خراطيم المياه من أهالي سكان أحياء أخرى لريّ الشوارع دون رحمة.
وتساءل عدد من سكان الأحياء المتضررة من هذه الظاهرة بالقول “هل من المعقول أن نرى المياه تتدفق في الشوارع بينما منازلنا تعاني من انقطاعها؟”، مطالبين البلدية ومؤسسة المياه باتخاذ إجراءات حاسمة ضدّ هدر المياه.
وعبّر سكان حي الجورة عن استيائهم من هدر المياه بالقول “لا داعي لفتح خرطوم المياه وإغراق الشوارع بينما جارك يعاني من انقطاعها”، مؤكدين على ضرورة تفعيل المخالفات لردع المُهدرين للمياه.
وأجمع العديد من السكان على أنّ تفعيل المخالفات ضدّ مُهدري المياه هو الحلّ الأمثل لمعالجة هذه الظاهرة، مضيفين أنه لو تمّ فرض غرامات على كلّ من يُستخدم خراطيم المياه لريّ الشوارع أو غسل السيارات، لَتوقف الجميع عن هذه الممارسات المُسيئة، حسب تعبيرهم.
ورأى كثيرون أن هدر المياه مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، من أفراد ومؤسسات، وأنه من واجب الأفراد ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها، بينما يجب على المؤسسات المُختصة، مثل البلدية ومؤسسة المياه، تشديد الرقابة على هدر المياه ومحاسبة المُخالفين.
وتعاني بعض الأحياء القديمة في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري وميليشياته، من تهميش خدمي متعمد يتمثل في سوء شبكات الصرف الصحي وغياب أي دور للجهات الخدمية عن صيانتها وإيجاد الحلول لها.
الجدير ذكره، أن هذا التجاهل والتهميش الخدمي هدفه إجبار الناس على بيع منازلهم للميليشيات، لافتين إلى النشاط الملحوظ لسماسرة العقارات والمكاتب العقارية الذين يتبعون لضباط في قوات أمن النظام أو يتبعون للميليشيات الإيرانية.
