وجّه أحد معتقلي الرأي المعارضين للنظام السوري في سجن رومية اللبناني، مناشدة إنسانية عاجلة باسم نحو 400 معتقل سوري معارض، طالبوا من خلالها المنظمات الحقوقية والدولية بالتحرك والضغط على الحكومة اللبنانية لوقف أي مساعي لتسليمهم إلى سجون النظام في دمشق.
وأكد السجين في رسالته أن تسليمهم للنظام السوري يعني الموت، وأنهم يفضلون الموت في السجن على الوقوع في قبضة النظام، حسب تعبيره.
وتفاعل ناشطون سوريون داخل سوريا وخارجها مع تلك المناشدة، مطالبين بدورهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك من أجل وضع حد لأي محاولة من السلطات اللبنانية إرسالهم إلى سجون النظام السوري.
وتأتي هذه المناشدات بعد إعلان وزير العدل اللبناني، هنري خوري، قبل أسبوع تقريباً، عن تكليف مدير الأمن اللبناني اللواء الياس البيسري، بالتواصل مع النظام السوري من أجل حل قضية السجناء السوريين في السجون اللبنانية.
ووفقاً لخوري، فإن عدد السجناء والموقوفين السوريين في لبنان يبلغ حوالي 2500 شخص، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة لا يمكن أن يتم إلا بالتواصل مع النظام في سوريا.
ويخشى السجناء السوريون في لبنان من التعرض للتعذيب والموت في حال تسليمهم للنظام السوري، خاصةً مع سجل النظام الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن النظام السوري يمارس التعذيب بشكل ممنهج ضد معارضيه، وأن السجون السورية تشهد ظروفاً قاسية للغاية، قد تصل إلى حد الموت.
ويطالب السجناء السوريون في سجن رومية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لمنع تسليمهم للنظام السوري، وضمان حصولهم على محاكمات عادلة.
كما يطالبون السلطات اللبنانية بمنحهم حق اللجوء السياسي أو إيجاد حلول أخرى تضمن سلامتهم وكرامتهم.
وحول ذلك قال الناشط الحقوقي والإنساني محمود الحموي لمنصة SY24، إنه “يجب إيجاد حل جذري لقضية المعتقلين في سجن رومية”، مقترحاً مبادرة تتضمن التعاون بين جهات دولية وإقليمية لضمان سلامتهم.
ورأى الحموي أن على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل عملية الإفراج عن المعتقلين وإعادة توطينهم، إضافة إلى ضرورة توفير ممر آمن للمعتقلين لضمان وصولهم إلى وجهتهم في دولة ثالثة دون أي مخاطر.
ودعا الحموي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التحرك والتعاون مع الحكومة اللبنانية لضمان تنسيق عملية الإفراج والإجلاء، إلى جانب التواصل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، من أجل تسهيل الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية.
واعتبر أن هذه المبادرة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين جميع الأطراف المعنية، وتُعدّ خطوة ضرورية لضمان سلامة المعتقلين وحمايتهم من أي خطر، وفق رأيه.
من جانبه، قال الحقوقي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24، إن “الحكومة اللبنانية تتعاطى مع ملف اللاجئين السوريين بعنصرية من أجل تحصيل الأموال من المجتمع الدولي، واستغلت قضية السجون لتحريك الرأي العام وهددت بتسليمهم”.
وأوضح أن “أعداد المعتقلين التي تتحدث عنها وزارة الداخلية اللبنانية غير صحيحة، في حين أن اعداد المعارضين السوريين بالسجون اللبنانية لا يتعدى الحد الأقصى 500 معتقل”.
وتابع “أنا أخبرت رئيس الحكومة اللبنانية بأن تسليم أي معارض من المعتقلين لسجون النظام السوري فيه مخالفة واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب”، لافتا إلى أن لبنان يحاول تحميل الأزمة في لبنان للاجئين السوريين.
وأكد أن المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية أعلنوا أكثر من مرة أنهم على استعداد للموت شنقا على أن يتم تسليمهم للنظام السوري، محملاً رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الداخلية اللبنانية مسؤولية أي عمل عنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان بهدف تأليب الرأي العام ضدهم.
وتثير قضية السجناء السوريين في لبنان مخاوف إنسانية عميقة بشأن مصير هؤلاء السجناء، خاصةً مع تزايد احتمالات تسليمهم للنظام السوري، وفق عدد من النشطاء الحقوقيين.
