يعاني أهالي الريف الشرقي بدير الزور من التفاوت الكبير في أسعار الأدوية بين الصيدليات، ما يضطرهم إلى البحث عن أرخص الخيارات، وتحمل عبء إضافي على كاهلهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وتدّعي بعض الجهات الخدمية في المنطقة، أن السبب وراء ذلك هو تهريب الأدوية مناطق النظام السوري إلى المناطق التابعة للإدارة الذاتية شرقي سوريا.
ويضطر المرضى من سكان المنطقة كل شهر إلى شراء أدوية لأمراضهم المزمنة كالسكري والضغط وغيرها، ولكن المفاجأة تكون بالفرق الكبير في سعر الدواء بين صيدلية وأخرى.
وذكر بعض المرضى أنه في إحدى الصيدليات كان سعر الدواء على سبيل المثال 43 ألف ليرة سورية، بينما تمكن من العثور عليه في صيدلية أخرى بسعر 32 ألف ليرة سورية، الأمر الذي أثار استغراب كثيرين.
وأكد سكان المنطقة أن المعاناة لا تقتصر فقط على ريف دير الزور الشرقي بل تمتد إلى عموم المنطقة الشرقية، معربين عن أملهم في الحد من هذه الظاهرة وتحقيق استقرار في أسعار الأدوية.
وأرجع المرضى سبب التفاوت في أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى إلى ضعف الرقابة الدوائية، حيث يُترك الأمر لأصحاب الصيدليات لتسعير الدواء من تلقاء أنفسهم.
ويُشبه أحد المواطنين الصيادلة في المنطقة بأنهم “تجار”، لافتين إلى أن كل واحد منهم يبيع بالسعر الذي يناسبه دون وجود رقابة من قبل الجهات المسؤولة.
وذكر الرئيس المشترك للجنة الصحة في المنطقة الشرقية والتابع للإدارة الذاتية، أن تحديد أسعار الأدوية غير ممكن، والسبب حسب رأيه هو عملية تهريب الأدوية من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى صعوبة ضبط أسعار الأدوية في الصيدليات بسبب كثرة المستودعات الخاصة.
وفي هذا الجانب، قالت الناشطة الإنسانية وفي مجال المناصرة داخل سوريا وخارجها، مايا عصملي لمنصة SY24، إن “الجهات المسؤولة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط أسعار الأدوية وتوفيرها بأسعار مناسبة للأهالي شرقي سوريا وفي مختلف المناطق في الداخل السوري”.
وأكدت أنه في ظل غياب آليات فعالة للرقابة وتحديد أسعار الأدوية ستبقى الأزمة مستمرة وسيبقى المرضى هم من يدفعون الثمن، إضافة إلى المعاناة المتفاقمة أصلا بسبب غلاء أسعار الأدوية والمعاينات الطبية وأجور العمليات الجراحية، حسب رأيها.
ومؤخراً، شكا عدد من أبناء الرقة من تحكم الواسطات والمحسوبيات بمستودعات الأدوية والقائمين عليها، ما يتسبب في احتكار الأدوية وعدم توزيع بعضها على الصيدليات للتحكم بأسعارها، وفق تعبيرهم.
ووصف بعض أبناء المدينة ما يجري بأنه “فساد من العيار الثقيل في القطاع الصحي في شمال شرق سوريا”، مشيرين إلى أن هذا الفساد تسبب في إغلاق عدد من مستودعات الأدوية في مناطق متفرقة مثل الرقة، القامشلي، الحسكة، دير الزور، منبج، عين العرب، والطبقة بريف الرقة، والإبقاء على عدد قليل من المستودعات.
ويعتبر القطاع الصحي والطبي من أبرز القطاعات التي يطالب سكان المنطقة الشرقية الجهات المختصة الاهتمام بها، سواء من ناحية ضبط أسعار الأدوية وأجور المعاينات الطبية والعمليات في عدد من المستشفيات.
