اشتكى مزارعو محصول الذرة في ريف الرقة الشرقي من كساد محاصيلهم بسبب قيود تفرضها ميليشيا الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، حسبما أفاد سكان محليون.
واتهم المزارعون عناصر الميليشيا بمطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة كـ “إتاوات” لقاء السماح بمرور شاحنات الذرة من المنطقة، ما أدى إلى انخفاض سعر كيلو الذرة الصفراء من 4400 ليرة سورية إلى 3 آلاف ليرة سورية فقط.
ودفعت هذه الممارسات والانتهاكات بعدد من المزارعين إلى بيع محصولهم لمربي الماشية بأسعار زهيدة، وذلك بسبب عدم توفر منافذ لتصريفه، حسب تعبيرهم.
وأوضح بعض المزارعين أن ميليشيا الفرقة الرابعة فرضت على التجار دفع مبلغ 65 مليون ليرة سورية على كل شاحنة تحمل الذرة إلى مناطق داخل سيطرة النظام السوري، مشيرين إلى رفض التجار دفع هذا المبلغ الباهظ ما أدى إلى توقف حركة بيع الذرة من المنطقة.
وأشار السكان إلى أن هذه القيود دفعت بعض المزارعين إلى تخزين محصولهم من مادة الذرة خوفاً من تلفه، لافتين إلى الخشية من أن تؤدي هذه التعقيدات إلى عزوفهم عن زراعة الذرة في الموسم القادم، ما قد ينذر بأزمة غذائية في المنطقة.
وناشد الأهالي الجهات المختصة للتدخل لرفع هذه القيود “الظالمة” والسماح بتسويق محصولهم بحرية، لضمان حصولهم على عائدات عادلة تكفي لتغطية تكاليف الإنتاج وتحسين معيشتهم.
ومؤخراً، ذكرت مصادر محلية، حسب ما نشرت منصة SY24، أن حاجزًا تابعًا لميليشيا “الفرقة الرابعة” على مدخل البانوراما جنوب مدينة دير الزور، بدأ يُوقف شاحنات الدجاج لساعات طويلة ويفرض عليها رسومًا عالية (إتاوات مالية) للشاحنة الواحدة، بالإضافة إلى سلب قفص دجاج من كل شاحنة.
ونهاية الشهر الماضي، تسلطت ميليشيا الفرقة الرابعة على معامل الحليب في المنطقة وفرض الإتاوات والمضايقات على أصحابها.
ودفعت هذه الانتهاكات ببعض أصحاب هذه المعامل غربي دير الزور إلى إغلاق أبوابها، إذ تمنع هذه الميليشيات شاحنات نقل الجبنة من التوجه إلى دمشق، وتفرض رسومًا غير قانونية تصل إلى 200 مليون ليرة سورية على كل شاحنة.
ويتهم الأهالي الفرقة الرابعة بأنها “دولة داخل دولة”، وأنها تمارس أعمال السرقة والنهب دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن “أكبر لص في المنطقة هو الفرقة الرابعة”.
