خلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظة إدلب احتجاجات واسعة شملت مختلف الفئات المجتمعية، بما في ذلك المعلمين والطلاب والحقوقيين والعمال والإعلاميين والنشطاء الثوريين، حيث دعت هذه الفئات إلى وقفات احتجاجية وإضرابات تعبيرًا عن احتجاجها على الأوضاع الراهنة.
وأكد مراسلنا أن حالة غليان شعبي تعم المدن والمناطق بسبب ممارسات حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة والتي لا تصب في مصلحة المواطنين، بل في جيوب المسؤولين وأصحاب القرار من المقربين من الحكومة.
وأشار ناشطون إلى أن هناك رفضاً شعبياً غير مسبوق لسياسات الهيئة، خاصة بعد كشف ممارستها القمعية تجاه المعتقلين، حيث انتشرت الاحتجاجات والمظاهرات السلمية في مختلف المدن والمناطق في إدلب، والتي دعت إلى إسقاط الجولاني وحكومته، وإطلاق سراح المعتقلين بشكل واضح وعلني.
وفي السياق طالبت الكوادر التعليمية من خلال دعوتها إلى وقفة احتجاجية يوم غد الخميس أمام مبنى الحكومة في إدلب، للمطالبة بحقوقهم المشروعة، حيث قال أحد المعلمين في حديث خاص لمنصة SY24: إنهم يطالبون باحترام المعلم وإعطائه حقوقه المادية من خلال عدم قطع الرواتب في الصيف كما يحدث كل عام، ورفع سقفها لتصبح مناسبة للوضع المعيشي والاقتصادي في المنطقة، وتأمين رواتب المعلمين والمعلمات والمتقاعدين والمتقاعدات، وإعادة هيكلة نقابة المعلمين بالإضافة إلى إيجاد حل لمدرسي اللغة الفرنسية ومادة الموسيقا والإرشاد النفسي وتعيينهم داخل الملاك بشكل رسمي يضمن حقوقهم.
كما شملت الدعوات للإضراب والاحتجاجات الشعبية من قبل عمال المياومة والطبقة الكادحة وعمال النظافة بسبب تدني الأجور اليومية، وطول ساعات العمل الشاقة والاستغلال الواضح لكثرة اليد العاملة وقلة فرص العمل وسط أوضاع معيشية متردية.
كذلك طالب خريجو جامعات الشمال السوري بحقوقهم في الحصول على الوظائف والمناصب وفرص العمل بدلاً من تفضيل خريجي طلاب جامعات النظام الذين أنهوا دراستهم مؤخرًا في مناطق النظام وقدموا إلى الشمال السوري بغية الحصول على فرصة عمل جيدة، وذلك بمساعدة وتيسير من أقارب لهم في المؤسسات العامة والمنظمات والجامعات أيضاً.
كما طالب عدد كبير من الحقوقيين في جميع مناطق الشمال السوري بحقهم في الترافع بالقضايا أمام المحاكم في إدلب، وعدم حصرها في منتسبي نقابة المحامين التي تهيمن عليها حكومة الإنقاذ، وتحرمهم من ممارسة المهنة في منطقة إدلب.
إضافة إلى رفض الصحفيين والنشطاء الإعلاميين التضييق الحاصل عليهم من قبل الحكومة، لاسيما بعد تغطيتهم ومشاركتهم في الحراك السلمي والمظاهرات الأخيرة التي شهدتها المنطقة ضد الهيئة.
من الجدير بالذكر أن هيئة تحرير الشام تسيطر على العصب الاقتصادي في المنطقة، وتبسط نفوذها في جميع النواحي والمجالات السياسية والاقتصادية وتسعى من خلال الضرائب والإتاوات التي تفرضها على استدامة نظام حكمها.
