يواجه أصحاب الحراقات النفطية في ريف دير الزور الشرقي تهديدات متزايدة من قبل تنظيم داعش، لفرض ما يسمى “الزكاة” عليهم.
وفي المستجدات، أقدم مسلحون يُعتقد أنهم خلايا تتبع لداعش، على إحراق سيارة أحد أصحاب آبار النفط في بلدة الجرذي، وذلك لرفضه دفع المبالغ المالية التي يطالبها التنظيم تحت مسمى “الزكاة”.
وأفاد أحد أبناء المنطقة أن غالبية أصحاب الحراقات النفطية ومتضمني الآبار النفطية في المنطقة، يخضعون لتهديدات مستمرة من قبل داعش، ما يضطرهم إلى دفع مبالغ مالية للتنظيم خوفًا من التعرض للعنف أو التدمير.
ويُعدّ هذا الحادث الأخير مؤشرًا على تصاعد وتيرة الابتزاز الممارس من قبل داعش في المنطقة، مستغلين ضعف حضور القوات الأمنية وانعدام وجود بديل آمن لتسويق النفط في المنطقة.
وتعاني المنطقة من أزمة إنسانية خانقة نتيجة للتدهور الأمني وانقطاع الخدمات الأساسية، مما يُضاعف من معاناة السكان ويُجبرهم على الخضوع لمطالب داعش دفعًا للحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم.
ومع تصاعد وتيرة التهديدات بين فترة وأخرى، يزداد الخوف والترهيب بين أهالي المنطقة، في حين تتعالى الأصوات مطالبة الجهات المختصة تكثيف الجهود لمكافحة تنظيم داعش وقطع طرق تمويله.
وحول ذلك، قال رشيد الحوراني الباحث في مركز جسور للدراسات لمنصة SY24، إن “التنظيم يلجأ إلى تهيد أصحاب الحراقات وابتزازهم لدفع التعويضات المالية تحت مسمى الزكاة بهدف تأمين تمويل لعملياته، من جانب، والضغط على أصحاب الحراقات والعاملين فيها بهدف تجنيدهم لصالحه وتزويده بالمعلومات التي تفيد تحركاته في المنطقة وضد أهداف تتبع لقسد، وبالمقابل تتراجع قسد في تأمين هذه الشريحة كنوع من العقاب للسكان بسبب مناهضتهم لها ومطالبتهم لقسد بوضع حد لتهميشهم وعدم تقديم الخدمات لهم في مناطقهم، وبالتالي يقع المدنيين ضحية العقاب من كلا الطرفين”.
ومنتصف العام الماضي 2023، عاد تنظيم داعش وخلاياه النائمة لاستهداف مستثمري النفط في مناطق سيطرة قسد شرقي سوريا، بالتزامن مع استمرار التحالف الدولي وقوات قسد بملاحقة هذه الخلايا.
ومنذ مطلع العام 2023، كان من الملاحظ الهجمات التي شنها داعش وخلاياه على مستثمري آبار النفط شرقي سوريا، في حين ترى مصادر مقربة من قسد أن التنظيم يلجأ إلى شن حرب اقتصادية، بدأت بفرض الزكاة على مستثمري الآبار النفطية لتمويل نفسه، وفق كلامها.
