تصاعدت الجرائم الأسرية الناجمة عن احتدام الخلافات العائلية في مناطق سيطرة حكومة النظام السوري نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها السوريون، والظروف النفسية المرضية.
وقالت مصادر متابعة في دمشق لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن كثيراً من حوادث الشروع بالقتل تجري يومياً ولا يتم الإعلان عنها، وما يتم الإعلان عنه هو الحوادث والجرائم التي تسفر عن قتلى.
وأشارت المصادر إلى ازدياد المشاجرات التي يستخدم فيها السلاح الأبيض، المنتشر بشكل كبير بين الشباب، لا سيما المراهقين، رغم وجود قانون يجرم حمل سلاح كهذا.
ولفتت المصادر إلى تنامي الخلافات الأسرية وحالات الخيانة والغيرة، التي قد تنتقل إلى الأماكن العامة كتلك التي تحصل بين حين وآخر في مطاعم دمشق، فضلاً عن عمليات السرقة التي تؤدي إلى مواجهات وقتلى جراء رمي قنابل يدوية.
وأوضحت الصحيفة أن التقارير كشفت أن أكثر من 60% من السوريين يعانون من اضطرابات انفعالية، فيما لا يتوافر العلاج النفسي اللازم لهم.
وفي وقت سابق، نظّمت عدة ناشطات من مدينة السويداء وقفات صامتة أمام القصر العدلي، وحملن لافتات كتب عليها عبارات مثل “كفى تعنيفاً وإزهاقاً للأرواح البريئة”، و”نعم لتجريم العنف الأسري”، و”من حقي وجود قانون يحميني، ومن حقي اللجوء للمحاكم”، و”لا للعنف الأسري”.
ويعد الزواج المبكر والقسري للفتاة القاصر، عنفاً ممارسة بحق الفتيات، أقرته الأمم المتحدة في بيان مشترك حول أنواع العنف ضد المرأة، وتمثل قضية تزويج القاصرات أحد أبرز أشكال التمييز ضدها، وظاهرة لها نتائج خطيرة على الفتيات، منها ارتفاع حالات الطلاق بسبب نقص الوعي العقلي والنضج الجسدي لتحمل الفتاة مسؤولية الزواج ومتطلبات الزوج، إذ يعتبر الزواج (مبكراً) ، إذا كان في عمر أقل من 18 عام لكل من الزوجين أو أحدهم، غير أن الشائع في مجتمعنا هو تزويج الفتاة في سن مبكرة بعد حرمانها من التعليم.
وفي آخر تقارير الأمم المتحدة، أكدت أن أكثر من سبعة ملايين شخص في سوريا، غالبيتهم الساحقة من النساء والفتيات، يحتاجون حالياً إلى خدمات “العنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ جاء ذلك في بيان مشترك المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإنساني الإقليمي للملف السوري، مهند هادي، بمناسبة “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”.
