تشهد مناطق سيطرة النظام السوري حالة من السخط والغضب المتزايد، بعد الأنباء التي تفيد بتقديم وزارة النفط التابعة للنظام اقتراحاً لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي المستبعدة من الدعم الحكومي.
ووفق مصادر اقتصادية فإن السعر الجديد المقترح لإسطوانة الغاز المنزلي هو 120 ألف ليرة سورية بدلاً من 75 ألف ليرة سورية، لافتة إلى أن القرار لم يتم الموافقة عليه بعد، وأنّه قيد الدراسة.
وذكرت المصادر الاقتصادية أن هذا الاقتراح الذي قدمته وزارة النفط للمرة الثالثة على التوالي بعد رفضه مرتين سابقتين، يثير قلق المواطنين الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة للغاية.
ولاقت هذه الأنباء ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من السوريين عن رفضهم القاطع لرفع أسعار الغاز، معتبرين ذلك عبئاً إضافياً على كاهلهم المثقل أصلاً بالهموم والمتاعب.
وأكد كثيرون أن رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي سيؤدي بالنتيجة إلى رفع أسعار باقي المواد الغذائية والسلع الضرورية، حسب تعبيرهم.
ولفت آخرون إلى أن وضعهم الاقتصادي والمعيشي لم يعد يتحمل أي قرارات تهدف إلى زيادة الأسعار، مؤكدين أن المقترحات وفي هذه الظروف يجب أن تكون لتخفيض الأسعار والتخفيف عن المواطن من موجة الغلاء.
وتساءل البعض الآخر عن سبب غياب أي تفكير بزيادة الرواتب الشهرية واقتصار التفكير فقط على زيادة أسعار المحروقات أو الخبز أو فواتير الماء والكهرباء وغيرها، وفق كلامهم.
ويُخشى من أن يؤدي رفع أسعار الغاز إلى تفاقم الأزمة المعيشية في سوريا، خاصةً مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، بحسب ما أجمعت عليه آراء عدد من الرافضين لهذه المقترحات والقرارات.
وقالت حقوقية تعمل في مناطق النظام السوري (فضّلت عدم ذكر اسمها) لمنصة SY24، إن “هذا التمهيد وهذه المقترحات تعني أن أسطوانة الغاز المنزلي سيتم رفع أسعارها قريبا كما يحصل عند رفع أسعار المازوت أو البنزين أو الخبز، وبالتالي فإن المواطن لا حول له ولا قوة على الاعتراض أو الشكوى للأسف”.
وأضافت “اليوم الهم الأول والأخير للمواطن هو الهجرة خارج سوريا بحثاً عن حياة معيشية أفضل له ولأسرته، كون الجميع بات يعلم أن القادم أسوء نظراً لغياب أي حلول تلوح في الأفق”.
وأفادت بأن المواطن مضطر للعمل مدة 20 ساعة من أصل 24 ساعة لتغطية تكاليف ومصاريف الحياة اليومية، ولكن في النهاية يتفاجئ المواطن بأن الأزمات تتفاقم وموجة الغلاء تتصاعد وسط تجاهل تام من النظام وحكومته لما يعاني منه المواطن، وفق رأيها.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 90% من السوريين في مناطق النظام السوري يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني باقي السكان من صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ويُطالب العديد من السوريين ببدائل لرفع أسعار الغاز، مثل زيادة الرواتب أو تقديم دعم حكومي مباشر للمواطنين لمساعدتهم على تحمل الأعباء المعيشية.
وتطرح هذه المقترحات العديد من التساؤلات حول جدوى رفع أسعار الغاز، خاصة أن ذلك قد لا يُساهم في حل الأزمة، بل قد يؤدي إلى تفاقمه، في حين تتعالى الأصوات مطالبة بطرح أسطوانة الغاز المنزلي في السوق الحرة بدون بطاقة ذكية ومشيرة في ذات الوقت إلى شح تلك المادة أو فقدانها في كثير من الأحيان.
