فرضت حكومة النظام السوري ضريبة جديدة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة إلى سوريا، وقالت إن وضع الضريبة يهدف للحفاظ على المنتج المحلي.
وطالبت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، بفرض “ضميمة” على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، بدعوى الحرص على “دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية”، وفق وكالة “سانا”.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية، إن التوصية جاءت في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.
وزعمت وزارة الصناعة، أن هذه التوصية تهدف إلى “توطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وذلك ضمن التوجهات الحكومية الساعية إلى نشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً”.
ويلجأ السوريون إلى الطاقة البديلة، بسبب تقنين الكهرباء “الجائر” وعجز النظام السوري عن تأمين بدائل.
ولاقت التوصية استهجاناً وتهكماً من قبل سوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن القيمة المضافة التي أوصت بها اللجنة تتجاوز نصف الراتب الشهري للموظف الحكومي.
وكتب أحد المعقلين على القرار قائلاً إن “سعر لوح الطاقة الشمسية في الشمال السوري حوالي 18 دولاراً أمريكياً، وبالتالي فإن قيمة الضريبة تتجاوز سعر اللوح الأصلي”.
