تشهد مناطق شمال شرق سوريا جدلاً ساخنًا وتبايناً في الآراء حول إمكانية السماح بعودة الدراجات النارية (المتورات) إلى شوارع الرقة والطبقة، بعد حظرها بين فترة وأخرى من قبل الجهات المختصة التابعة للإدارة الذاتية وقسد.
ويرى بعض السكان أن الدراجات النارية ضرورية للتنقل، خاصة في ظل نقص وسائل النقل العام وارتفاع تكاليف سيارات الأجرة.
وقال البعض من أهالي المنطقة في هذا السياق، “لماذا يُسمح بالدراجات النارية في جميع مدن شمال شرق سوريا ما عدا الرقة وريفها؟ اليوم تكسي الأجرة لا تقل عن 15 ألف ليرة سورية، بينما متوسط راتب العامل 50 ألف ليرة. من أين سيحصل على المال لدفع أجرة التكسي؟”.
وأضاف آخرون أنه في البداية تم منع الدراجات النارية بسبب الوضع الأمني، لكن الوضع الآن هادئ. نرجو من المسؤولين إعادة النظر في قرار المنع.
ويرى عدد من آخر من السكان، أن الدراجات النارية موجودة في جميع أنحاء العالم، لكن في الرقة هناك مشاكل أكبر، وأضافوا أنه يجب أن نجد حلولاً لهذه المشاكل، وليس حظر الدراجات النارية.
واقترح سكان من المدينة أيضاً، أنه ذا لم يرغب المسؤولون في إعادة الدراجات النارية، فيجب عليهم زيادة خطوط النقل الداخلي وعدد الحافلات، في حين يخشى البعض من عودة الدراجات النارية إلى زيادة الازدحام المروري والحوادث.
بدوره، قال أحد سكان الطبقة، إنه مع استمرار حظر الدراجات النارية، بل ومع حظر الدراجات النارية الصغيرة (التريزينات) أيضًا إذا أمكن، مضيفاً أن 90٪ من الذين يستخدمون الدراجات النارية لا يستخدمونها للعمل بل للتفحيط وإزعاج الناس، حسب تعبيره.
واعتبر قاطن آخر في المنطقة أن كل شيء سيئ ينتقد، إلا الدراجات النارية، فمنعها نعمة، وفق رأيه.
ووسط كل ذلك، يبقى الجدل مفتوحًا حول إمكانية إعادة النظر في هذا القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر.
وبين فترة وأخرى، تصدر الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قرارًا بمنع تحرك وتجوال الدراجات النارية والشاحنات والصهاريج، خلال النهار في المدن ضمن مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع زيادة حدة التوتر الأمني والفوضى في مناطق سيطرة قسد خلال الأسابيع الماضية.
