شهدت مناطق النظام السوري في دير الزور مؤخرًا حملة أمنية استهدفت مكاتب الحوالات المالية، مما أثار موجة واسعة من الاستياء والرفض الشعبي.
وزعمت وسائل الإعلام التابعة للنظام أن ضباط وعناصر الأمن الجنائي في مدينة الميادين تمكنوا من إلقاء القبض على “مطلوب خطير” يعمل في مجال تسليم الحوالات المالية الخارجية، ومصادرة مبلغ مالي يقدر بأكثر من 32 مليون ليرة سورية. كما ادعت المصادر أن المتهم مطلوب بتهم التزوير والشروع بالقتل.
ولاقت هذه الحملة رفضًا واسعًا من قبل السكان المحليين الذين عبروا عن استيائهم، لافتين إلى أن الحملة استهداف مباشر لمكاتب الحوالات المالية، وهي مصدر رزق لكثير من العائلات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.
وتساءل البعض عن سبب تركيز النظام على مكاتب الحوالات بينما تتغاضى عن جرائم أخرى أكثر خطورة، مثل تجارة المخدرات.
وعبّر البعض الآخر عن رفضهم لسياسة التضييق على الحريات الشخصية وملاحقة الناس في معايشهم، وفق تعبيرهم.
وطالب بعض السكان بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص عمل مناسبة، بدلًا من استهداف مكاتب الحوالات، إضافة إلى المطالبات بمعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية بدلًا من ملاحقة مصادر رزقهم ومضايقتهم.
ووسط كل ذلك، تؤكد مصادر اقتصادية تابعة للنظام أن أكثر من 80% من السوريين يعتمدون على تحويلات الأقارب من الخارج، وتقدّر بنحو 1000 دولار سنوياً بشكل وسطي، مما يجعل الحوالات إلى سورية تقدّر بمليار دولار.
ورصدت منصة SY24 خلال شهر رمضان الماضي، زيادة في نسبة الحوالات القادمة إلى الداخل السوري وارتفاع قيمة المبالغ المرسلة إلى ضعف ما كانت عليه، حيث ترسل الحوالات المالية من أبناء السوريين المغتربين في الخارج إلى ذويهم وأقاربهم في سوريا تقديرًا لسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية.
وعلى الرغم من أهمية الحوالات الخارجية، إلا أنها لا تكفي لتلبية احتياجات جميع السوريين، في ظل موجة الغلاء التي تكتسح أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وتشير تقديرات جهات ومنظمات دولية إلى أن أكثر من 80٪ من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين يُعتقد أن أكثر من 50٪ من السكان يعتمدون على الحوالات الخارجية كمصدر دخل أساسي.
