انتشار عسكري مكثف لعناصر الأمن العام التابع لـ “هيئة تحرير الشام” في مناطق عدة من محافظة إدلب وريفها بلغ ذروته في اليومين الماضيين، إثر تخوف وترقب من توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الهيئة وزعيمها الجولاني في الفترة الأخيرة.
وفي آخر المستجدات التي نقلها مراسلنا في المنطقة، قال: إن “الحشود العسكرية انتشرت الليلة الماضية في شوارع مدينتي سرمدا والدنا الرئيسية، مع وجود عسكري لفصائل موالية للهيئة، تزامناً مع خروج مظاهرات ليلية تطالب بإسقاط الجولاني والإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة”.
وفي السياق حذّر “الجولاني” في اجتماع له مع عدد من الوجهاء يوم أمس من انحراف المطالب الشعبية في محافظة إدلب عن مسارها الحقيقي، وتحولها إلى ما وصفه بـ “حالة من التعطيل للمصالح العامة”، متحججاً أن كثيراً من مطالب الناس قد نفذت، وما يزال العمل قائم على تلبية المطالب الأخرى.
وأكد في حديثه أن المناطق المحررة دخلت مرحلة جديدة، ولن يسمح بعودة حالة “الفوضى والتشرذم”، مشيراً إلى عدم التهاون مع أي شخص أو تجمع أو حزب أو فصيل يريد إيذاء المحرر، حسب زعمه.
ومساء الثلاثاء الماضي فضّ عناصر من الأمن العام في هيئة تحرير الشام بقوة السلاح، اعتصاماً شعبياً أقامه محتجون أمام المحكمة العسكرية في إدلب، طالبوا فيه بإطلاق سراح المعتقلين من سجون الهيئة كما تم الإعتداء بالضرب على عدد من الإعلاميين والنشطاء الثوريين المؤيدين للحراك السلمي.
ورصد تقرير مفصل للمنصة تعرض الإعلاميين إلى الإعتداء بالضرب والشتم على يد عناصر الهيئة، مع التضييق على المدنيين وقمعهم من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي والمطالبة بالحرية والإفراج عن المعتقلين.
من الجدير بالذكر أن الاحتجاجات الشعبية ضد “هيئة تحرير الشام” انطلقت الفترة الأخيرة في عدة مناطق من محافظة إدلب وريفها وهي مستمرة حتى اليوم، مطالبة بإسقاط زعيم الهيئة “أبو محمد الجولاني” والإفراج عن المعتقلين في السجون، ومحاسبة رموز الهيئة المتورطين في الانتهاكات بحق المدنيين في المنطقة.
