أكد عدد من سكان مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري، على الصعوبات الكبيرة التي تواجههم في إنجاز معاملاتهم لدى أمانة السجل المدني، وذلك بسبب العراقيل المتعمدة التي يمارسها الموظفون بهدف ابتزازهم وطلب الرشاوى.
ويشتكي الأهالي من تأخير إنجاز المعاملات بشكل غير مبرر ووضع العراقيل أمامهم، مثل طلب مستندات غير ضرورية أو إعادة المعاملات مرارًا وتكرارًا دون سبب واضح، حسب تعبيرهم.
ويُجبر الموظفون الأهالي على دفع رشاوي مقابل إنجاز معاملاتهم بسرعة، أو حتى لقبول طلباتهم.
ونتيجة لتلك الممارسات أصبح مبنى أمانة السجل المدني يعاني من ازدحام شديد، مما يزيد من صعوبة حصول الأهالي على خدماتهم.
وتعالت أصوات الأهالي مطالبة بتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات وتقليص عدد المستندات المطلوبة، إضافة إلى المطالبة بزيادة عدد الموظفين في أمانة السجل المدني لتخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات.
ودعا آخرون الجهات المختصة إلى محاربة ظاهرة الرشاوى ومحاسبة الموظفين الفاسدين، مؤكدين أن هذه الظاهرة باتت تُؤدي هذه المشكلة إلى فقدان الثقة بالمؤسسات التابعة للنظام وتُعزز الشعور بالظلم والتهميش لدى الأهالي.
وقال الناشط أبو عبد الله الحسن أحد سكان المنطقة الشرقية لمنصة SY24، إن “النظام وأذرعه الأمنية وحتى الموظفين في مؤسساته الحكومية، جميعهم يتعمدون التضييق على السكان بدير الزور وفي كل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على المدنيين”.
وأضاف “هناك تهميش متعمد سواء خدمي أو صحي أو تعليمي، وكل ذلك هدفه إجبار الناس على بيع ممتلكاتها خدمة لمشاريع الميليشيات التي تتغلغل في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام”.
ومنذ بداية العام الجاري وبحسب تقارير نشرتها منصة SY24، بات من الملاحظ أن النظام يتعمد حرمان الأهالي في مناطق سيطرته بدير الزور من الخدمات كأداة لإجبارهم على بيع منازلهم، حسب تأكيد عدد من سكان المنطقة أيضاً.
بالمقابل، فإن الكثير من المطالب والشكاوى يتم رفعها للجهات الخدمية في مدينة دير الزور، لكن التجاهل هو سيد الموقف، وفق الأهالي.
