يشهد قطاع التعليم الخاص في دير الزور، شرق سوريا، موجة من الاستياء والشكاوى من قبل الأهالي، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار المعاهد الخاصة، بالإضافة إلى ازدحام الصفوف الدراسية بشكل كبير.
وروى أحد سكان دير الزور تجربته المريرة مع أحد المعاهد الخاصة بالقول، إنه لا يعقل أن يتم تسجيل 60 طالبًا في قاعة واحدة، ما يُفقد الطلاب فرصة الاستفادة من الشرح والتفاعل مع المعلم، مناشداً دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية بمتابعة هذه الأمور وضبطها.
وتتكرر هذه الشكاوى من عدد من المعاهد الخاصة، حيث يرى الأهالي أن هذه المعاهد تُركز على جني الأرباح من خلال فرض رسوم باهظة دون مراعاة جودة التعليم أو مصلحة الطلاب، وفق وجهة نظرهم.
ويتشارك العديد من أهالي دير الزور في هذا الرأي، حيث يصف أحدهم المعاهد الخاصة بـ “تجارة مربحة لا تهتم بتطوير الطلاب أو نتائجهم”، بحسب رأيهم.
ويرى آخرون أن غياب الرقابة من قبل وزارة التربية على هذه المعاهد ساهم في تفاقم هذه المشكلة، حيث يُسمح للمعاهد بتحديد أعداد الطلاب في القاعات دون أي قيود.
وحول ذلك، قال الناشط السياسي عبد المنعم المنبجاوي أحد أبناء المنطقة الشرقية لمنصة SY24، إن “الشكاوى من قبل الأهالي بخصوص المعاهد الخاصة وبخصوص قطاع التعليم في المنطقة هي شكاوى محقة، خصوصا في ظل مساعي الأهل لتعليم أبنائهم قدر المستطاع خشية وقوعهم في مستنقعات الجهل والأمية”.
وأضاف “للأسف فإن غياب الرقابة التعليمية أدى لتحول مهنة التعليم في بعض المعاهد أو من قبل بعض المدرسين إلى (تجارة)، حالها كحال القطاع الطبي سوا من ناحية أجور العمليات أو المعايتات أو حتى في مجال التمريض، ما أدى لانتشار الفساد وتغلغله في مفاصل عدة من بينها قطاع التعليم، وبالتالي من يدفع الثمن هم الضحايا من أبنائنا الطلاب أو الضحايا من المرضى وذويهم”.
وأكد المنبجاوي أن الأهالي يرفضون وبشكل كبير عدم تعليم أبنائهم كما يرفضون ظاهرة التسرب من المدارس، بل يكافحون للحد من هذه الظواهر المجتمعية السلبية، وذلك على الرغم من ظروفهم الاقتصادية والمعيشية المتردية، ومن هنا يجب على الجهات المختصة والمسؤولة التعاون مع الأهالي وتلبية مطالبهم وأي شكاوى صادرة عنهم، وفق تعبيره.
وتتعالى أصوات الأهالي لمطالبة الجهات المختصة بوضع حد لظاهرة ارتفاع أسعار المعاهد الخاصة وضمان جودة التعليم من خلال: تحديد أعداد الطلاب في القاعات بحد أقصى، تكثيف الرقابة على المعاهد الخاصة من قبل وزارة التربية، ومراجعة أسعار المعاهد الخاصة والتأكد من مبرراتها.
