نظّم ناشطون حقوقيون سوريون وقفة تضامنية لدعم مسار العدالة والتضامن مع ضحايا التعذيب في سجون وأفرع أمن النظام السوري، وذلك أمام القصر العدلي في العاصمة الفرنسية باريس.
جاء ذلك تزامناً مع بداية محاكمة ضباط أمن النظام الثلاثة: علي مملوك، جميل الحسن، عبد السلام محمود” أمام المحكمة الجنائية في فرنسا، بتهمة التواطئ بجرائم الحرب وجرائم الإنسانية بحق المواطنين باتريك عبد القادر الدباغ ومازن الدباغ.
وأكد القائمون على الوقفة التي تم تنظيمها، أمس الثلاثاء، أن هدفهم هو إيصال رسالة للعالم أجمع بطلب العدالة لكل السوريين ومحاسبة المسؤولين عن حالات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية في سوريا وكشف مصير المغيبين/ات.
وأضافوا أن رسالتهم أيضاً هي توحيد الصوت والمطالبة بمحاكمة جميع الجناة في سوريا، لأن العدالة لكل السوريين هي طريق السلام في سوريا، حسب تعبيرهم.
وفي السياق، دشن ناشطون سوريون داخل سوريا وخارجها وسم هاشتاغ بعنوان “حتى آخر مجرم”، وذلك للفت أنظار المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ولجان التحقيق الدولية إلى أن الهدف ليس محاكمة 3 ضباط أمن تابعين للنظام السوري فقط، بل المطلوب هو محاسبة كل الجناة الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين ابتداءً من رأس النظام بشار الأسد وحتى أي عنصر أو ضابط في سجونه وأفرع أمنه، وفق مطالبهم.
ودعا الناشطون السوريون جميع من في داخل سوريا أو خارجها، للتضامن وتنظيم الوقفات ورفع الشعارات المطالبة بالعدالة ومحاسبة جميع المجرمين الضالعين بقتل السوريين.
وقال الناشط الحقوقي محمود الحموي لمنصة SY24، إن “هذه المحاكمة على درجة عالية من الأهمية كونها تفتح الباب مستقبلا أمام محاكمات أخرى وربما في دول أوروبية أخرى، تستهدف كل من تلطخت أيديه بدماء السوريين وخاصة الضباط المسؤولين عن معتقلات بشار الأسد والأفرع الأمنية”.
وأضاف “هدفنا هو محاسبة المجرم الأكبر بشار الأسد وجميع الأذرع التي تتحرك بأمره لتقتل السوريين تحت التعذيب، إضافة إلى الانتهاكات الأخرى وعلى رأسها الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وغيرها من الجرائم التي ما تزال مستمرة”.
وتابع “هناك استجابة واسعة من ناشطين سوريين وحقوقيين وإعلاميين في سوريا وخارجها، وسيتم يوم الجمعة القادم تنظيم العديد من الوقفات سواء في السويداء أو في الشمال السوري، دعما للجهود الرامية إلى محاكمة بشار الأسد في محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة أعوانه في كل المحاكم الدولية”.
وبدأت أمس الثلاثاء، المحاكمة التي وصفها حقوقيون بأنها “تاريخية” لثلاثة من كبار مسؤولي المخابرات السورية في محكمة الجنايات في باريس، وتستمر حتى 24 مايو 2024 موعد إصدار الحكم.
وأكد الحقوقيون أن الضباط الثلاثة متهمون بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فيما يتعلق باختفاء السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين كانا يبلغان من العمر 48 و20 عاماً وقت اختفائهما في عام 2013 في سجون بشار الأسد.
يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في تقرير لها، مؤخراً، مقتل 231278 مدنيا بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757، وتشريد قرابة 14 مليون سوري.
