ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة مقلقة في محافظة دير الزور، تتمثل في ارتداء بعض الموظفين، خاصة في قطاع الصيانة، للزي العسكري التابع لقوات النظام السوري.
وقد أثارت هذه الظاهرة استياءً واسعًا بين أهالي دير الزور، الذين عبّروا عن قلقهم من استخدام هذا الزي لإيهام الناس بدعم وهمي من جهات معينة، ولتخويفهم وإسكات أي شكاوى أو انتقادات، وفق تعبيرهم.
وفي التفاصيل، وردت إلى مكتب مدير البريد والاتصالات العديد من الشكاوى من قبل أهالي دير الزور، تتعلق بارتداء موظفي الصيانة للزي العسكري.
وقد عبّر أصحاب الشكاوى عن مخاوفهم من أن يكون هذا السلوك مدفوعًا بنوايا خبيثة، مثل ترهيب المواطنين وإسكات أي أصوات معارضة.
كما أشار بعض المشتكين إلى أنّ بعض موظفي الصيانة الذين يرتدون الزي العسكري يتصرفون بطريقة مستفزة مع المواطنين، مستغلين شعورهم بالرهبة من الزي العسكري، وفق وصفهم.
وتهكم كثيرون على هذا الوضع بالقول “حتى بائع الخضار أصبح يرتدي الزي العسكري”، في إشارة إلى الفوضى الأمنية والمحسوبيات.
وأجمع كثيرون من أبناء المنطقة على أن لهذه الظاهرة آثار سلبية كبيرة من وراء ارتداء الموظفين للزي العسكري، ومنها أن استخدام الزي العسكري لإيهام الناس بأنّ الموظفين مدعومون من جهات معينة، قد يؤثر سلبًا على حيادية عملهم ونزاهتهم.
وقد يؤدي ارتداء الزي العسكري إلى شعور المواطنين بالخوف والرهبة، مما قد يثبطهم عن تقديم الشكاوى أو التعبير عن آرائهم بحرية.
وقد يستغل بعض الموظفين الزي العسكري لإساءة استخدام سلطتهم والتعدي على حقوق المواطنين.
وتعالت أصوات المواطنين، مطالبة الجهات المختصة بإصدار قرار يمنع ارتداء الموظفين للزي العسكري أثناء تأدية عملهم، إضافة إلى المطالبة بضرورة التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بارتداء الموظفين للزي العسكري واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
واعتبر عدد من أبناء المنطقة أن ظاهرة ارتداء الموظفين للزي العسكري في دير الزور ظاهرة مقلقة يجب معالجتها بشكل سريع وحازم، إذ يجب على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة وضمان احترام حقوق المواطنين وحرياتهم.
يشار إلى ازدياد ظاهرة الابتزاز والتهديد بالتقارير الكيدية، في مناطق دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري وميليشياته.
وحسب أبناء المنطقة، فإن بعض الأشخاص، غالبًا ما يكونون من العناصر الأمنية السابقين أو من لديهم معارف في فروع المخابرات، يعملون على ابتزاز المدنيين عبر تخويفهم من وجود تقارير كيدية كُتبت بحقهم في تلك الفروع.
ويقوم المبتزون بالتواصل مع الضحايا وإبلاغهم بوجود تقارير تدينهم وتتهمهم بتهم مختلفة، مثل معارضة النظام أو التعاون مع جهات معادية.
