أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الأسر السورية في لبنان تضررت بشدة، جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان منذ خمس سنوات.
وقال التقرير، إن تسعة من كل عشرة سوريين عاشوا تحت خط الفقر في 2022، مضيفاً أن 45% من الأسر السورية تستهلك معدلات من المواد الغذائية أقل من المعدلات المقبولة.
وأشار التقرير إلى أن غالبية السوريين يعملون في سن العمل بوظائف منخفضة الأجر وأقل استقراراً في القطاع غير الرسمي، مما يسهم في إفقارهم وانعدام الأمن الغذائي.
وبحسب التقرير، فإن أسواق العمل المجزأة ساهمت إلى حد كبير في تخفيف أثر الزيادة السكانية الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين على نواتج سوق العمل للبنانيين، لكن الأزمة الاقتصادية في عام 2019 أدت إلى زيادة قبول العمالة اللبنانية بوظائف تتطلب مهارات.
ويوصي التقرير بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة، في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها.
وفي وقت سابق، دعت منظمات أممية، إلى مواصلة تقديم الدعم والحماية للاجئين السوريين في لبنان، الذي يشهد تدهوراً اقتصادياً.
وقالت مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الطفولة (يونيسف) في بيان مشترك، إن 90% من اللاجئين السوريين في لبنان، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة.
كما أظهر التقييم أن السوريين يعمدون إلى تقليص وجباتهم الغذائية، وأن الديون تراكمت على غالبية عائلات اللاجئين نظراً إلى أن معظمهم يقترضون المال لشراء الطعام.
