بعد عدة جلسات دامت لأشهر، حصلت “فاطمة” على نفقة أطفالها بعد طلاقها من زوجها وتوليها حضانتهم، لتتفاجأ بالمبلغ الذي حدده القاضي، إذ لا يتجاوز خمس دولارات شهرياً على الطفل الواحد.
يقدر فريق “منسقو استجابة سوريا” عدد الأرامل دون معيل بأكثر من 47 ألف أرملة، ويشير الفريق إلى أن هذا الرقم يتضمن أعداداً كبيرة من المطلقات.
وفي عام 2022، سجلت وزارة الداخلية في “حكومة الإنقاذ” 279 حالة طلاق خلال شهر أيار عن طريق المحاكم فقط، هذا عدا عن قضايا الطلاق التي تتم دون تثبيتها في الدوائر الحكومية.
يقر قضاة المحاكم الشرعية في الشمال السوري بنفقة الطفل بعد دراسة الحالة المادية للأب، وتحدد النفقة أيضاً حسب عمر الطفل، وتصل في أحسن حالاتها إلى 200 ليرة تركية، أي ما يقارب 7 دولارات شهرياً.
“فاطمة” سيدة ثلاثينية وأم لثلاثة أطفال، تسكن في قرية “الرامي” جنوبي إدلب، انتهت حياتها الزوجية بعد زواج دام أكثر من ثماني سنوات، واضطرت إلى رفع دعوى طلاق ونفقة لأولادها بعد أن تجاهل زوجها السابق تلك الطلبات بشكل ودي.
تقول إنها أرسلت إلى زوجها السابق رجلًا من كبار العائلة تطلب منه تحمل نفقة أطفاله الثلاثة، إلا أنه تجاهل ذلك مراراً دون جدوى.
خلال ثلاث جلسات، أقر قاضي الأحوال الشخصية في محكمة أريحا بنفقة أطفالها 150 ليرة تركية للطفل الواحد، أي ما يقارب 5 دولارات أمريكية.
تقول: “150 ليرة لا تكفي مصروف طفلي البالغ من العمر ستة أشهر لمدة أسبوع، حيث يحتاج الطفل إلى علبة حليب اصطناعي كل أربعة أيام، سعرها 4 دولارات، إضافة إلى 350 ليرة تركية ثمن الحفاضات التي يحتاجها شهرياً، هذا عدا عن مصاريف المرض وشراء الأدوية والملابس”.
تشير “فاطمة” إلى أن “ابنتها وابنها الأكبر عمراً يحتاجان شهرياً إلى ما يقارب العشرين دولاراً من مستلزمات مدرسية، وألبسة وأدوية في حالة المرض، عدا عن مصروف الطعام والشراب كل يوم”.
تضطر “فاطمة” للعمل في ورشة للمواسم الزراعية في المنطقة لتغطية مصروف منزلها، تقول: إنها “تعمل ثماني ساعات يومياً، مقابل 160 ليرة تركية تكاد تكفيها مصروفاً لعائلتها”.
حال “فاطمة” كحال عشرات المطلقات اللواتي يضطررن إلى العمل بمهن مختلفة من أجل إعالة أولادهن، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية السيئة التي تشهدها مناطق الشمال السوري.
