تتصدر حملة الاعتقالات التي يشنها جهاز الأمن التابع لهيئة تحرير الشام بحق المتظاهرين، واجهة المشهد في مناطق سيطرة الهيئة بمنطقة إدلب.
وكان اللافت للانتباه، أن قوات أمن الهيئة استهدفت في حملة اعتقالاتها أبرز الناشطين السلميين بحجة تحريضهم على التظاهر ضد الهيئة، وذلك بعد أن ارتفع سقف مطالب المتظاهرين المطالبين بإسقاط الجولاني متزعم الهيئة، بحسب مصادر محلية متطابقة.
وقال ناشط سياسي من منطقة إدلب (فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية) لمنصة SY24، إنه “من الواضح تماما بعد حملة المظاهرات التي عمت مختلف مناطق إدلب ضد هيئة تحرير الشام، أن الهيئة قررت أن تلجأ إلى استعمال الحل الأمني والعسكري في مواجهة هذه المظاهرات، ومن هنا بدأت حملة اعتقالات طالت كبار الناشطين والمتظاهرين”.
وأضاف “عدد المعتقلين حتى اللحظة من الناشطين الذين يقودون الحراك بلغ بحدود عشرة ناشطين (ما يزالون في سجون الهيئة)، إضافة إلى أن هناك تضييق واسع على الإعلاميين ومنعهم من الحركة والتصوير”.
وأكد أن “الهدف من وراء حملة الاعتقالات هو الضغط عبر الأسلوب الأمني لمنع استمرار هذه المظاهرات”.
ولفت إلى أن “الوضع ما يزال ضبابياً في إدلب والأمور غير واضحة بسبب الأسلوب الأمني للهيئة، وكذلك رفض قادة الحراك الإملاءات التي تحاول الهيئة فرضها”.
واليوم الإثنين، أفادت مصادر محلية لمنصة SY24، باعتقال اعتقال الحاج ابراهيم دباس من أحد مساجد بلدة حربنوش، وذلك من قبل أمنيي الجولاني، بسبب نشاطه في الحراك المناهض للجولاني، حسب تأكيدهم.
وأشاروا إلى أن “الحاج ابراهيم من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن بترت إحدى ساقيه، ولكن رغم ذلك تم اعتقاله من المسجد”.
وتساءل ناشطون من أبناء إدلب “هل أصبحت المساجد مكانا لنصب الكمائن للمسلمين عند الجولاني وعصابته الأمنية؟”.
من جهته، أعرب ناشط سياسي آخر في حديثه لمنصة SY24، عن اعتقاده بأن “إسقاط الجولاني لن يكون على المدى القصير بل على المتوسط أو الطويل، إلا إذا حدث تدخل عسكري، ما يعطي وقائع جديدة على الأرض”.
وأكد أنه “سيتم قمع التظاهرات بالقوة بالفترات القادمة بغية تخويف وترهيب الحراك وبخاصة الناشطين البارزين”.
والسبت، دعا تجمع الحراك الثوري في شمال غرب سوريا، إلى “عصيان مدني” رداً على اعتقال الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام كوادر بارزة من الحراك المناهض للهيئة، والذي لم تنقطع فعالياته الاحتجاجية منذ شباط/فبراير الماضي.
