فضيحة تطال أمانة الجمارك في معبر نصيب – جابر الحدودي مع الأردن، كشفت عنها صحيفة محلية يوم أمس الأحد بشأن بيانات جمركية مزوّرة لدى أحد مكاتب التخليص في الأمانة، حسب ما تابعته منصة SY24.
وفي السياق، ذكرت مصادر متطابقة أن عملية التزوير جاءت للتهرّب من رسوم مالية قيمتها خمسة ملايين ليرة سورية، قام بها أحد العاملين في التخليص الجمركي بهدف تغيير مقصد حمولة شاحنة كانت متجهة إلى إحدى دول الخليج، وعليه فقد بلغت قيمة الغرامة المالية أكثر من 1.5 مليار ليرة سورية.
واعتبرت هذه الواقعة قضية تهريب رغم السماح بتغيير مقصد البضائع بناءً على موافقة وزارة النقل وتسديد الرسوم المالية المستحقة، بسبب تزوير البيان الخاص بالبضائع من قبل الموظف.
وتكررت حالات الفساد والتزوير في جمارك معبر نصيب الحدودي في الفترة الأخيرة، مما تسبب في كف يد عشرات العاملين في الأمانة، وملاحقتهم والتحقيق معهم، بالإضافة إلى توقيف عدد من العاملين في المعبر بتهمة مخالفات تجاوزت قيمتها ملايين الدولارات، بعد التلاعب ببضائع وإدخالها إلى سوريا بإشعارات بنكية مزورة، وصلت غراماتها لنحو 200 مليار ليرة سورية.
في تقرير مفصل لمنصة SY24، أفادت التقديرات الأولية حينها أن قيمة المسروقات تجاوزت مليار ليرة، وعليه تم توقيف عدة أشخاص من العاملين في الجمرك، وأمناء المستودعات، وإداريين وموظفي الحرس.
وفي نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري، تمت إحالة قرابة 100 شخص بين ضباط ورؤساء مفارز ومراقبين وخفراء ومديرين إلى التحقيقات بعد أن صدرت بحقهم قرارات توقيف في قضايا فساد وتزوير خلال الفترة الماضية.
من الجدير بالذكر تفشي حالات فساد مشابهة في مؤسسات النظام في وقت سابق، حيث انتشرت آلاف قضايا الفساد بين مؤسسات وشخصيات متنفذة في الحكومة السورية، منها قضايا اختلاس كبرى وتهريب أموال إلى خارج البلاد، برعاية شخصيات مقربة من رأس النظام وزوجته، في ظل غياب حقيقي للرقابة الفعالة على أموال الدولة السورية.
