ألغت “أم وحيد” وكالة محامٍ كان موكلاً بتثبيت ملكية أرض لها، بعدما علمت بإهماله لقضيتها التي استمرت لأكثر من عام ونصف، مع مطالبته بزيادة أتعابه بين الحين والآخر.
تأسست نقابة المحامين الأحرار في إدلب تحت إشراف حكومة الإنقاذ في عام 2019، وانضم إليها ما يقارب 800 محامٍ ومحامية من مدينة إدلب وريفها لممارسة عملهم بشكل قانوني في محاكم الشمال السوري.
“أم وحيد”، سيدة أربعينية وأم لأربعة أولاد، تقيم في جبل الزاوية، أرادت تثبيت ملكية أرض اشترتها في محكمة أريحا، فقامت بتوكيل أحد محامي إدلب لاستلام الدعوى، واتفقا على الأتعاب بشكل شفهي.
تختلف أتعاب المحامي حسب القضية الموكلة إليه، ففي قضايا بيع وشراء العقارات يحدد المحامي أتعابه مع الموكل حسب وضع العقار، إذا كان ملك شخص واحد أو عليه مشاكل ورثة، وهذا ما يزيد الأتعاب ويتطلب منه جهداً ووقتاً أطول.
تقول “أم وحيد” إن الأرض التي اشترتها كانت ورثة، وجميعهم أثبتوا موافقتهم على البيع من أول جلسة، وبات الأمر إجراءات قانونية يتم متابعتها من قبل المحامي لإنهاء الدعوى.
عادة لا تستغرق دعوى تثبيت الشراء أكثر من أشهر، وهذا ما دفع “أم وحيد” لإلغاء الوكالة بعد أن استمرت دعواها أكثر من عام ونصف، تقول إنها راجعت المحكمة للاستفسار عن مجريات الدعوى لتكتشف أنها لم تُتابَع من قبل المحامي منذ أشهر طويلة.
يعمل بعض محامي إدلب على زيادة أتعابهم بعد فترة من استلامها، بحجة أن “الدعوى احتاجت إلى أتعاب أكثر من المبلغ المتفق عليه”، وهذا ما حصل مع “أم وحيد”، تقول إنها اتفقت مع المحامي على 400 دولار، وبعد فترة طلب زيادة المبلغ حتى وصل إلى 600 دولار.
يحدد الكثير من المحامين أتعابهم بشكل شفهي دون شهود أو إثبات ورقي، وهذا ما يشكل طمعاً عند بعضهم في زيادة أتعابهم.
أتاحت نقابة المحامين الأحرار في إدلب فرصة للمواطنين أو المحامين لرفع دعوى “أتعاب” في حال شعر أحد الطرفين بالظلم، سواء كان محامياً أو موكلاً.
تتابع نقابة المحامين تلك الدعاوى من خلال تشكيل لجنة يقارن أعضاؤها عمل المحامي مقابل أتعابه، وتصدر الحكم فيها بعد عدة جلسات تجمع الموكل والمحامي.
“أبو عدي”، 51 عاماً، يقيم في مدينة أريحا، قدم شكوى على محامٍ شعر أنه أخذ أتعاباً إضافية مقابل قضية لا تستحق كل ذلك المبلغ، يقول: إن “نقابة المحامين استعادت له نصف المبلغ الذي حصل عليه المحامي، بعد دراسة وإثباتات قدمها المحامي المدعى عليه”.
في ظل الهدوء النسبي الذي تعيشه المنطقة، تنشط حركة عمل المحامين بشكل جيد في محاكم الشمال السوري، وهذا ما يتيح فرصة أكبر للمحامين من أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال جهل الناس لزيادة أتعابهم بشكل مضاعف في أغلب القضايا الموكلة إليهم.
