دق ناشطون إغاثيون ناقوس الخطر محذرين في ذات الوقت من انهيار وشيك للأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، مع استمرار العقوبات الدولية، غياب أي بوادر لحل سياسي، تراجع دور المنظمات الإنسانية، وانعدام فرص الدعم الخارجي.
ولفت الناشطون إلى أن العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، والتي تستثني بعض المناطق في شمال سوريا، لا تشمل مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ، مما يحول دون أي فرص للاستثمار الأجنبي، ويُعيق أي نهضة اقتصادية.
ونبّه الناشطون إلى تصريحات رؤساء الوفود في مؤتمر بروكسيل، خلال اليومين الماضيين، والتي عبّرت عن عدم توقعهم لحل سياسي قريب في سوريا، مما يدعو إلى التركيز على الواقع المعيشي الصعب، دون انتظار حلول سياسية بعيدة المنال.
من جهته، سلّط الناشط في الشأن الإغاثي مأمون سيد عيسى في حديثه لمنصة SY24، على تراجع كبير في تمويل مشاريع المنظمات الإنسانية في المنطقة، مما أدى إلى قطع المساعدات الغذائية عن 300 ألف شخص شهرياً، لافتاً الانتباه إلى التهديدات بإغلاق عدد من المشافي ومشاريع طبية أخرى شمال سوريا.
وأكد سيد عيسى من أن ارتباط المجالس المحلية في المنطقة بحكومة الإنقاذ التابعة للهيئة، يمنعها من تلقي أي دعم عربي أو دولي، مما يحرمها من تنفيذ مشاريع خدمية كبيرة تُحسّن من حياة السكان.
وتحدث سيد عيسى نقلاً عن تقرير للأمم المتحدة، يُحذر من انعدام الأمن الغذائي لـ 3.6 مليون شخص في شمال غرب سوريا، مبينا أن 160 منشأة صحية ستضطر إلى تعليق عملها في حزيران/يونيو القادم، في حال لم يتم زيادة التمويل.
ودعا سيد عيسى إلى حوار هادئ وصريح مع حكومة الإنقاذ، لحثّها على التخلي عن السلطة لصالح السوريين في المنطقة، وذلك لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي تُهددهم، وفق تعبيره.
يشار إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب تشهد حالة غير مسبوقة من التوتر الأمني، بالتزامن مع حراك شعبي مطالب بإسقاط الجولاني وإخراج المعتقلين من سجونه، في حين قابلت الهيئة حراك المتظاهرين بالاعتقالات والقبضة الأمنية، وفق مصادر محلية من أبناء المنطقة.
