شهدت مدينة الرقة شرق سوريا سخطًا واسعًا من قبل الأهالي، وذلك على خلفية قيام الجهات الخدمية بتشميع بعض المحلات أصحابها من ذوي الدخل المحدود، وفق تأكيد عدد من أبناء المدينة.
وعبّر أصحاب المحلات عن استيائهم من إغلاق محلاتهم دون سابق إنذار، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة لهم، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة الشرقية.
بدورهم، أعرب المستهلكون عن تضامنهم مع أصحاب المحلات، واعتبروا أن إجراءات الجهات الخدمية غير عادلة، خاصة وأن هناك محلات أخرى تمارس مخالفات أكثر خطورة دون أن تتخذ الجهات المختصة بحقها أي إجراءات، بحسب تعبيرهم.
وتعالت أصوات أبناء المدينة مطالبة بمراقبة الأسعار والتصدي للغلاء بدلاً من إغلاق المحلات الصغيرة، في حين انتقد البعض الآخر ترك السلطات للفساد والرشاوى في المؤسسات الكبيرة بينما تركز على معاقبة الفقراء، حسب كلامهم.
وفي هذا الجانب، قال الناشط عبد المنعم المنبجاوي أحد أبناء المنطقة الشرقية لمنصة SY24، إن “إغلاق هذه المحلات وتشميعها يتسبب في زيادة العبء الاقتصادي على أصحابها وعائلاتهم، إضافة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى نقص بعض السلع الأساسية في السوق”.
وأضاف أن “المحلات التي تم تشميعها محلات تجارية صغيرة جدا وأصحابها يحاولون استخراج الرخص اللازمة لسير عملهم، ولكن بسبب الضائقة الاقتصادية تأخروا باستخراج الثبوتيات اللازمة”.
وأشار إلى أن “الجهات الخدمية مطلوب منها مراعاة أوضاع أصحاب المحلات التجارية بدلاً من تشميعها والتسبب بالضرر الاقتصادي والمعيشي لهم”.
الجدير ذكره، أن قطاع الخدمات في مدينة الرقة شرقي سوريا يواجه عدة صعوبات وتحديات تسببت في ضعف الخدمة المقدمة للمواطنين في العديد من النواحي، سواءً كانت في القطاع الصحي، أو الكهرباء، أو المياه، أو النظافة.
ونهاية العام الماضي، أعرب سكان الرقة عن حالة عدم الرضى من الواقع الخدمي أو المشاريع الخدمية التي تم إنجازها في المنطقة خلال 2023، مؤكدين أنها دون المستوى المطلوب، حسب تعبيرهم.
