بين اعتقالات تعسفية وعمليات اغتيال ممنهجة وإعدامات ميدانية، تعيش محافظة درعا جنوب سوريا أسوأ مرحلة تاريخية في ظل سيطرة قوات النظام والميليشيات الحليفة له عليها منذ ستة أعوام وحتى اليوم، وسط تشديد القبضة الأمنية على أهالي وبقائها في حالة توتر وفلتان أمني كبيرين.
ووثق موقع “تجمع أحرار حوران” المحلي، مقتل 43 شخصاً، بينهم ثلاث نساء وطفل، بعمليات اغتيال وانفجارات وقصف حوادث أمنية متفرقة، إضافة إلى اعتقال وخطف 35 شخصاً في محافظة درعا خلال شهر أيار/ مايو الماضي.
وأحصى “التجمع” في تقرير، 29 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً، بينهم 10 مدنيين، وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، بينما نجا سبعة أشخاص من محاولات اغتيالهم.
وأضاف التقرير أن من بين قتلى الاغتيالات، ستة عناصر من قوات النظام السوري، بينهم ضباط، وستة عناصر في مجموعات محلية مسلحة.
وسجل التقرير مقتل ضابطين إثر قصف إسرائيلي استهدف إحدى النقاط العسكرية في درعا.
وعلى صعيد الاعتقالات، سجل التقرير اعتقال 22 شخصاً، بينهم 15 اعتقلتهم الأجهزة الأمنية، وأفرجت عن 10 من بينهم خلال الشهر ذاته، بينما كان “اللواء الثامن” مسؤولاً عن اعتقال سبعة، وأطلق سراح واحد منهم.
كما أحصى التقرير خطف 13 شخصاً، قتل خمسة منهم، بينما أطلق الخاطفون سراح أربعة أشخاص خلال الشهر ذاته، ولا يزال مصير أربعة مجهولاً.
من الجدير ذكر أن النظام وأذرعه الأمنية دأب في الفترة الأخيرة على إبقاء المنطقة في حالة من الفوضى والفلتان الأمني من خلال استمرار عمليات القتل التي استهدفت معارضيه ولاسيما الشخصيات القيادية وعناصر مصالحات، سعياً منه لاستنزاف أكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة، التي لم تشهد هدوءً منذ سيطرة الجيش والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية عليها حتى الآن.
