يواجه “جيش التحرير الفلسطيني”، الميليشيا الموالية للنظام السوري، اتهامات بالمماطلة في دفع تعويضات الخدمة العسكرية لعناصره الذين خدموا طيلة فترة الاحتفاظ التي امتدت لأربع سنوات.
وأفاد فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لمنصة SY24، بأن عناصر هذه الميليشيا يشتكون من تأخر استلام مستحقاتهم التي تقدر بـ 4.5 مليون ليرة سورية بعد خدمة تمتد لأربع سنوات ونصف.
وأشار إلى أن الضباط في ميليشيا “جيش التحرير” يستغلون الوضع لفرض إتاوات على الجنود المنتهية خدمتهم، مما يؤدي إلى تأخير إضافي في دفع التعويضات.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الممارسات تهدف إلى الضغط على الجنود لدفع الإتاوات لتسريع عملية الحصول على مستحقاتهم، وفق تعبيره.
ويعتمد معظم ضباط ميليشيا “جيش التحرير الفلسطيني” على أخذ الإتاوات من العناصر لتمكينهم من الذهاب إلى منازلهم وتسجيلهم كمجازين بسبب المرض، وهو ما يطلق عليه بين عناصر الميليسيا بـ”التفييش” أي عدم الخدمة أو اختيار أماكن مريحة للخدمة كالمقرات العامة أو المستوصفات، وفق مجموعة العمل الحقوقية.
يشار إلى أن ميليشيا “جيش التحرير الفلسطيني” شاركت في العديد من العمليات العسكرية والمعارك إلى جانب قوات النظام السوري، لكنها واجهت انتقادات بسبب تورطها في الحرب السورية.
وفي ظل هذه الاتهامات الجديدة، يُثار القلق حول مدى التزام الجيش بحقوق جنوده ومعاملتهم العادلة، حسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
وأثارت هذه الاتهامات ردود فعل غاضبة من قبل بعض الفلسطينيين، حيث طالبوا بحلّ ما يسمى “جيش التحرير الفلسطيني”، ووصفوها بالميليشيا المسلحة التي لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية، بل باتت أداةً لخدمة الأنظمة العربية المتاجرة بمأساة الشعب الفلسطيني، حسب تعبيرهم.
ودعوا اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى المطالبة بحلّ هذا “الجيش” وتحرير الشباب الفلسطيني من هذا “الذل والهوان”.
الجدير ذكره، أن النظام السوري يُجبر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في ميليشيا “جيش التحرير الفلسطيني”، ويتعرض كل من يتخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد.
