تثير حواجز ميليشيات “الفرقة الرابعة” والحرس الجمهوري التابعة للنظام السوري على الطرقات الرئيسية في محافظة دير الزور شرق سوريا، استياءً واسعًا بين المدنيين بسبب ممارساتها التعسفية وانتهاكاتها المتكررة.
وتشمل هذه الانتهاكات التفتيش التعسفي للمركبات والبضائع دون مبرر قانوني، إذ يُجبر المدنيون على التوقف عند هذه الحواجز، حيث يتم تفتيش مركباتهم وبضائعهم بشكل عشوائي ودون أي سند قانوني، مما يتسبب بإعاقة حركتهم وتأخير وصولهم إلى وجهتهم.
وتُقدم العديد من الشكاوى عن مصادرة عناصر هذه الميليشيات لممتلكات شخصية من المسافرين، بما في ذلك الهواتف المحمولة والمجوهرات والمبالغ المالية، دون أي مبرر أو إيصال.
كما يتم احتجاز بعض المدنيين على هذه الحواجز دون أي سبب واضح، وتُفرض عليهم غرامات مالية باهظة مقابل إطلاق سراحهم.
ويتعرض العديد من المدنيين على هذه الحواجز لشتائم وإهانات من قبل عناصر هذه الميليشيات، كما يتعرضون لمحاولات ابتزاز وطلب رشاوى مقابل السماح لهم بالمرور، بحسب أبناء المنطقة.
وفي محاولة للحد من هذه الانتهاكات، أصدرت مديرية الجمارك التابعة للنظام السوري قرارًا بمنع إيقاف أي حافلة على الطرقات الدولية وبين المحافظات، إلا بناءً على معلومات مسبقة بوجود مواد مهربة وبعد أخذ موافقة المدير العام أو الأمر العام.
وهددت المديرية باتخاذ أقصى العقوبات بحق أي دورية تقوم بتوقيف أو تفتيش حافلة دون موافقة مسبقة، حسب بيان صادر عن الجمارك.
وتباينت ردود الفعل على قرار الجمارك، حيث اعتبر البعض أنه خطوة إيجابية من شأنها الحد من ممارسات ميليشيات الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، بينما شكك آخرون في فعالية القرار، مؤكدين على ضرورة تطبيق القانون على جميع الميليشيات وليس فقط على دوريات الجمارك.
ويُطالب المدنيون في دير الزور بوضع حد لانتهاكات ميليشيات الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وتوفير حماية حقيقية لهم على الطرقات، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
وتفرض حواجز النظام والميليشيات الإيرانية إتاوات جديدة بشكل يومي على المدنيين المارّين عبر هذه الحواجز، في حين تتنوع هذه الإتاوات بين رسوم مرور و”ضرائب” على البضائع و”غرامات” تعسفية.
وتُلجأ هذه العصابات إلى اختلاق مسميات وهمية لهذه الإتاوات، مثل “رسوم الأمن” أو “ضريبة النظافة”، إلا أن الهدف الحقيقي هو ابتزاز المدنيين وجمع أكبر قدر ممكن من الأموال.
