أقدمت عناصر من أمن النظام السوري على فرض إتاوات شهرية جديدة على مالكي بسطات المحروقات في مدينة الميادين شرق دير الزور، في خطوة جديدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على المدنيين.
وحسب أبناء المنطقة، تم تحديد قيمة الإتاوات بـ 200 ألف ليرة سورية لكل بسطة صغيرة تبيع البنزين فقط، بينما تصل إلى 500 ألف ليرة سورية للبسطة المدمجة التي تبيع البنزين والمازوت.
كما تم تفرض إتاوات بقيمة مليون ليرة سورية على مالكي البسطات الكبيرة، وفق المصادر ذاتها من المنطقة.
وأثار هذا القرار استياءً واسعًا بين أهالي المنطقة، الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، حيث يرى الكثيرون أن هذه الإتاوات هي نوع من أنواع الابتزاز الذي تمارسه ميليشيات النظام السوري على المدنيين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في المنطقة، والتي تشمل فرض الإتاوات على مختلف أنواع التجارة والخدمات، بالإضافة إلى عمليات الخطف والاعتقال التعسفي.
ويعاني أهالي دير الزور من ظروف إنسانية صعبة للغاية، حيث يعانون من نقص في المواد الغذائية والأدوية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى انقطاع المياه والتيار الكهربائي بشكل متكرر.
وقبل أيام، أقدمت حواجز تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الموالية له على سرقة وسلب قوالب الثلج من السيارات التي تنقلها للأهالي في مختلف بلدات وقرى المنطقة.
ومؤخراً، أفاد سكان دير الزور بتسلط حواجز ميليشيا الفرقة الرابعة على معامل الحليب في المنطقة وفرض الإتاوات والمضايقات على أصحابها.
كما تعرض أصحاب “الحصادات” لعملية ابتزاز من قبل ميليشيا الفرقة الرابعة، حيث تم احتجاز 30 حصادة من نوع “جوندير” على معبر “التايهة” في منبج ومنعها من الدخول إلى المنطقة الشرقية.
واشتكى كذلك مزارعو محصول الذرة في ريف الرقة الشرقي من كساد محاصيلهم بسبب قيود تفرضها ميليشيا الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، حسبما أفاد سكان محليون.
