في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع الصحي وضمان سلامة المواطنين، قامت الجهات المحلية المسؤولة في مدينة الرقة شرق سوريا بإغلاق وتشميع عدد من الصيدليات الطبية.
جاء هذا الإجراء بعد سلسلة من الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين حول مخالفات متعددة في عمل هذه الصيدليات.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الرقة المدني، قام مكتب السجل والرقابة الدوائية التابع لهيئة الصحة في الرقة وبالتعاون مع اتحاد الصيادلة، بجولة رقابية على عدد من الصيدليات الطبية في المدينة.
وأسفرت هذه الجولة عن اتخاذ عدة إجراءات، أبرزها: تشميع بعض الصيدليات بسبب عدم وجود ترخيص وغياب الصيدلي المرخص، إصدار إنذارات كتابية لبعض الصيدليات الأخرى، وتوجيه تعليمات للصيدليات بضرورة الالتزام بمعايير النظافة والأسعار المحددة.
ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا من قبل العديد من سكان الرقة، حيث عبر بعضهم عن تأييدهم لهذه الإجراءات.
واشتكى أحد المواطنين من تأجير صيادلة شهاداتهم وتشغيل أشخاص غير مؤهلين في الصيدليات، مما يُشكل خطراً على صحة المرضى، حيث يؤكد هذا التعليق على انتشار ظاهرة تأجير الشهادات، ونقص الكوادر الصيدلية المؤهلة، وفق كثيرين.
وتعالت الأصوات للشكوى من اختلاف أسعار الأدوية بشكل كبير بين صيدلية وأخرى، حتى لنفس الدواء، مطالبين بضبط أسعار الأدوية ومراقبة الصيدليات لوقف استغلال المرضى.
وكان اللافت للأنظار تشبيه بعض الصيدليات ببائعي القطع، كلٌّ يبيع على مزاجه دون رقابة، بحسب عدد من أبناء المنطقة.
وأشار آخرون إلى قلة عدد الصيادلة المُختصين في الصيدليات، حتى أن 99% منها لا يوجد بها صيدلي، حسب قول أحدهم، مطالبين بضرورة وجود صيدلي مختص في كل صيدلية لضمان سلامة المرضى.
واقترح البعض الآخر على الجهات المسؤولة: مُراجعة تراخيص الصيدليات والتأكد من وجود صيادلة مُختصين، ضبط أسعار الأدوية ومراقبة الصيدليات لمنع استغلال المرضى، تفعيل دور الرقابة على الصيدليات لضمان التزامها بالقوانين والمعايير.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية في مدينة الرقة، التي عانت لسنوات من الصراع والإهمال.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان سلامة المواطنين من خلال التأكد من أن الصيدليات العاملة مرخصة ويديرها أشخاص مؤهلون.
ومع ذلك، تبقى هناك تحديات كبيرة أمام تنظيم القطاع الصحي بشكل كامل في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة الشرقية، في حين يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة السلطات المحلية على مواصلة هذه الجهود الرقابية وتوسيعها لتشمل كافة القطاعات الصحية في المدينة، حسب أهالي المدينة.
ومؤخراً، توالت الشكاوى من ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها بين الصيدليات والمستودعات في الرقة، الأمر الذي يفوق قدرة المرضى على شرائها بسبب الظروف الاقتصادية المتردية.
ونهاية العام الماضي، نفذت لجنة الصحة حملة رقابية على الصيدليات في محافظة الرقة أسفرت عن إغلاق عدد منها.
وكان من أبرز الأسباب التي دعت إلى إغلاق تلك الصيدليات هو عدم وجود الصيدلي داخلها، وذلك رغم توجيه عدة إنذارات في وقت سابق لبعض الصيدليات نتيجة عدم تواجد الصيدلي ضمن عمله.
