وصل الحد الأدنى لمعيشة أسر سورية مكونة من خمسة أفراد شهرياً إلى قرابة 8 مليون ليرة سورية مع بداية الشهر الحالي، حسب ما كشفته صحيفة محلية حديثاً، هذا الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة يأتي في ظل تدهور اقتصادي مستمر وزيادة في الفجوة بين الدخل والإنفاق، مما يزيد من الأعباء على الأسر السورية ويجعل الحياة اليومية تحدياً كبيراً.
وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية في مناطق سيطرة النظام ارتفع إلى أكثر من 13 مليون ليرة، بزيادة تبلغ نحو نصف مليون ليرة مقارنة بنهاية شهر آذار / مارس الماضي، هذا الارتفاع يعكس التضخم الكبير وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين.
في الوقت نفسه، حافظ الحد الأدنى للأجور على ثباته عند 280 ألف ليرة سورية، ما يعادل أقل من 19 دولاراً شهرياً، هذا التفاوت الكبير بين معدلات الدخل والإنفاق خلق فجوة اقتصادية ضخمة، حيث لم يعد الدخل الشهري يغطي حتى الاحتياجات الأساسية للأسر، ما دفع العديد منها إلى الاستدانة أو تقليل استهلاكها بشكل كبير.
ولفتت الصحيفة إلى أن تكاليف الحاجات الضرورية الأخرى مثل السكن والمواصلات والتعليم، ارتفعت من 3 ملايين و125 ألف ليرة في نهاية آذار، إلى نحو 3 ملايين و260 ألف ليرة في بداية الشهر الحالي، بزيادة قدرها 4.3% خلال ثلاثة شهور. هذه الحاجات الضرورية تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة، ما يجعل الزيادة في أسعارها ذات تأثير كبير على الميزانية الأسرية.
تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة بهذا الشكل الكبير في سوريا التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد في ظل سيطرة النظام ويؤثر هذا الوضع على جميع جوانب الحياة اليومية، بدءاً من القدرة على توفير الغذاء والسكن المناسبين، وصولاً إلى التعليم والمواصلات، كما يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية على الأسر، التي تجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة للتكيف مع الوضع الاقتصادي المتدهور.
وتكشف هذه الظروف المتردية عجز النظام ومؤسساته عن إيجاد حلول فعالة لمعالجة هذا التفاوت الكبير بين الدخل والإنفاق، ودعم الأسر الفقيرة والمتوسطة من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على تحسين مستوى المعيشة والحد من التضخم.
من الجدير بالذكر أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة دون زيادة موازية في الدخل يعني مزيداً من المعاناة والضغوط على المواطنين، وهنا يجب التركيز على تبني سياسات اقتصادية فعالة ومستدامة لضمان تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
