أثار قرار “بلدية الشعب” في القامشلي شرق سوريا برفع أسعار الكهرباء المولدة، موجة من الغضب والاستياء بين السكان المحليين.
ووفقًا للقرار الذي صدر قبل يومين، تم رفع سعر الأمبير الواحد للمولدات التي تعمل لمدة 8 ساعات يوميًا من 14 ألف ليرة سورية إلى 15 ألف ليرة سورية.
كما حددت البلدية أسعارًا جديدة للخدمات الأخرى، حيث وصل سعر الأمبير للمولدات التي تعمل 16 ساعة إلى 52,500 ليرة سورية إذا كانت تستخدم مزيجًا من الوقود الخدمي والممتاز، و75 ألف ليرة سورية للمولدات التي تستخدم الوقود الممتاز فقط.
أما المولدات التي تعمل على مدار 24 ساعة، فقد تم تحديد سعر الأمبير بـ 95 ألف ليرة سورية.
وقد تضمن القرار تحذيرات صارمة لأصحاب المولدات من مخالفة الأسعار المحددة، مع فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية للمخالفة الأولى، و20 مليون ليرة سورية للمخالفة الثانية، مع إمكانية مصادرة المولدة لصالح مجلس الناحية في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
وقوبل هذا القرار بموجة من الاستياء والغضب بين السكان المحليين، الذين عبروا عن شكواهم من هذا القرار، حيث تركزت الشكاوى حول عدة نقاط رئيسية: انقطاع الكهرباء المتكرر بحجة نقص الوقود أو الأعطال الفنية، عدم التزام أصحاب المولدات بساعات التشغيل المتفق عليها، ارتفاع الأسعار بشكل مستمر دون تحسن في جودة الخدمة، شكوك حول تواطؤ البلدية مع أصحاب المولدات على حساب المصلحة العامة، وعدم قدرة الموظفين على تحمل التكاليف المرتفعة للكهرباء.
وطالب المواطنون بمحاسبة أصحاب المولدات على التقصير في توفير الخدمة، ورفع رواتب الموظفين لتتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار الكهرباء.
ويأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها المنطقة، مما يزيد من الأعباء المالية على كاهل المواطنين ويثير تساؤلات حول قدرة السكان على تحمل هذه الزيادات في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
