أثار قرار البدء بتوزيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية في مدينة دير الزور شرق سوريا، والخاضعة لسيطرة النظام السوري، موجة من السخط والاستياء بين الأهالي.
وسيبدأ تطبيق هذا النظام الجديد اعتباراً من يوم السبت القادم، بحسب مجلس محافظة دير الزور التابع للنظام، مما دفع المواطنين للتعبير عن مخاوفهم وانتقاداتهم بشكل علني وغير مسبوق.
وفقاً للقرار الجديد، سيتم تحديد مخصصات الخبز لكل مواطن، ولن يتمكن أي شخص من الحصول على الخبز دون تقديم البطاقة الإلكترونية.
وأعرب العديد من المواطنين، خاصة أولئك الذين لا يملكون بطاقات إلكترونية عن قلقهم، حيث يخشون من حرمانهم من الحصول على هذه السلعة الأساسية.
وعبّر العديد من السكان عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن هذا النظام قد يؤدي إلى عودة الازدحام والفوضى أمام المخابز.
كما أبدى البعض قلقهم من احتمالية حدوث مشاكل تقنية مثل انقطاع الشبكة، مما قد يتسبب في ضياع وقتهم وجهدهم في محاولة الحصول على الخبز.
وفي ظل هذه التغييرات، برزت تساؤلات حول مصير الفقراء والأشخاص الذين لا يملكون بطاقات إلكترونية.
فهؤلاء قد يجدون أنفسهم في وضع صعب، حيث قد يحرمون من الحصول على الخبز، وهو ما يعتبره الكثيرون انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان.
كما انتقد بعض المواطنين تركيز السلطات على آلية التوزيع دون الاهتمام بتحسين جودة الخبز نفسه، وطالبوا المسؤولين بإيلاء اهتمام أكبر لنوعية الرغيف الذي يحصل عليه المواطن العادي.
وتزامناً مع هذا الوضع المتوتر، لجأ بعض المواطنين إلى السخرية كوسيلة للتعبير عن استيائهم، حيث علق أحدهم ساخراً: “انتبهوا يا شباب ربما يصبح الزواج مستقبلاً على البطاقة الذكية!”.
ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة النظام وميليشياته من أزمة اقتصادية حادة، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ويبقى السؤال مطروحاً حول كيفية تعامل السلطات مع هذه الانتقادات، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات لضمان حصول جميع المواطنين على حاجتهم الأساسية من الخبز، بغض النظر عن امتلاكهم للبطاقة الإلكترونية، وفق تساؤلات عدة من سكان المنطقة.
يشار إلى أن سكان المناطق الخاضعة للنظام بدير الزور يطالبون الجهات المختصة بالتحرك لإيجاد الحلول لأزمة المياه، وأزمة الكهرباء، وأزمة الخبز، وأزمة المازوت، وأزمة غلاء إيجار المنازل أيضاً.
