تكبد المزارعون في بلدات ومدن القلمون بريف دمشق خسائراً كبيرة خلال قطفهم موسم الكرز والمشمش، نتيجة لانخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى فرض الضرائب والإتاوات المالية من قبل حواجز النظام أثناء مرورهم على الحواجز لنقل الأراق إلى السوق لتصريفها.
تشتهر مدن وبلدات القلمون بزراعة الكرز والمشمش والتفاح واللوز وغيرها من الأشجار المثمرة، التي تعد مصدر رزق للأغلبية من السكان في المنطقة، ومع ذلك، حُرم الأهالي هذا العام من تحقيق أي أرباح، بالإضافة إلى خسارة مساحات واسعة من الأراضي بفعل عمليات التحطيب العشوائية.
في حديث لمراسلتنا مع “قصي” (اسم مستعار لأسباب أمنية)، وهو أحد المزارعين في بلدة “رنكوس” بالقلمون الغربي، أكد أن موسم الأشجار المثمرة هذا العام خيب آمال المزارعين وسبب لهم خسائراً مادية كبيرة مقارنة بالتكاليف التي بذلوها قبل أشهر.
وأرجع “قصي” السبب إلى وفرة الإنتاج مقابل اكتفاء السوق المحلية وعدم تصدير الفاكهة إلى الخارج، واقتصارها على تصدير محدود إلى باقي المحافظات السورية، مما جعل سعر الكيلو ينخفض إلى نصف ما كان عليه العام الماضي، حيث بيع كيلو الكرز من النوع الأول هذا العام بعشرة آلاف ليرة سورية فقط، بينما بيعت أنواع أخرى بخمسة آلاف ليرة، فيما وصل سعر الكيلو العام الماضي إلى 20 ألف ليرة، وأكد عدد من المزارعين أن “الأسعار الحالية لا تتناسب مع التكاليف أبداً”.
قدّر “قصي” نسبة التكاليف المدفوعة إلى 75% من مردود الفاكهة هذا الموسم، حيث ارتفعت تكاليف النقل وأجرة السيارات والعمال إلى أضعاف ما كانت عليه، بالإضافة إلى دفع الإتاوات المالية للحواجز العسكرية التي تبلغ عشرة آلاف ليرة عن كل سيارة محملة بالفاكهة، تمر السيارات بأكثر من ستة حواجز لتصل إلى السوق، ما يعني أن المزارع يدفع 60 ألف ليرة فقط للحواجز عن كل سيارة فاكهة.
كما أشار إلى أن تكاليف نقل صناديق الكرز من الحقول إلى السوق بسيارات كبيرة تصل إلى 400 ألف ليرة عن كل نقلة، ناهيك عن التكاليف الأخرى التي يبذلها الفلاح طيلة العام، من أجرة السقاية والحراثة والتقليم والتسميد ورش المبيدات، إلى حين قطاف الموسم وتعويضها.
هذه الخسائر الكبيرة سببت خيبة أمل لدى المزارعين الذين يعتمدون في مدخولهم الاقتصادي بالدرجة الأولى على إنتاج مزارعهم، يبذلون جهوداً كبيرة ومبالغ طائلة طيلة العام على أمل تعويضها وقت القطاف، ولكن الأوضاع الحالية جعلت هذه الآمال تتبدد.
إن معاناة المزارعين في القلمون بريف دمشق تعكس واقعاً مريراً يعيشه قطاع الزراعة في سوريا، حيث تتضافر الأزمات الاقتصادية والضغوط الأمنية لتثقل كاهل المزارعين وتحد من قدرتهم على تحقيق أي مردود اقتصادي، إذ يطالب الأهالي بتحسين الأوضاع الزراعية وتخفيف القيود الأمنية التي يمكن أن تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتخفف من معاناة المزارعين في المنطقة.
