تفيد الأنباء الواردة من مخيم اليرموك جنوبي دمشق، بارتفاع أسعار القبور بشكل فلكي، إضافة إلى معاناة السكان من الإجراءات المعقدة للدفن، الأمر الذي بات يثقل كاهل العائلات التي تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية متردية.
وأوضح فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لمنصة SY24، أن هناك معاناة كبيرة بسبب أسعار القبور، إلى جانب أمر خطير وهو لجوء بعض الجهات إلى طمس معالم القبور في المخيم من أجل بيعها مرة ثانية للأهالي بأسعار تصل إلى حدود 500 ألف ليرة سورية للقبر الواحد.
وأضاف أن المعاناة تزداد بسبب ظاهرة طمس معالم القبور القديمة والتلاعب بها من قبل تجار الموت، حيثُ تعرضت مقبرتا اليرموك للقصف والدمار خلال سنوات الصراع في سوريا، مما أتاح المجال لهؤلاء التجار للتلاعب بالقبور وبيعها دون وجه حق.
ولفت إلى سعر فتح قبر قديم لدفن متوفى جديد يلامس المليون ونصف مليون ليرة سورية (أي ما يعادل 1000 دولار أمريكي)، بينما يتراوح سعر شراء قبر جديد بين 8 ملايين و15 مليون ليرة سورية (أي ما يعادل 1000 إلى 2000 دولار أمريكي).
وليس ارتفاع الأسعار هو العقبة الوحيدة أمام دفن الموتى، بل تُفرض أيضًا شروط معقدة تُعيق هذه العملية.
ففي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، يتطلب دفن أي شخص الحصول على موافقة من مكتب دفن الموتى التابع لمحافظة دمشق، بعد مراجعة دقيقة للتأكد من صلاحية القبر، حسب أبو عيد.
وعلى الرغم من المناشدات المتكررة من قبل أهالي المخيم، إلا أن الجهات المعنية والمنظمات الفلسطينية تُبدي عجزًا وتنصلًا من المسؤولية.
وتُشير مصادر مجموعة العمل الحقوقية إلى أن “مقبرة الشهداء” باتت تتبع بشكل مباشر لمحافظة دمشق ومكتب دفن الموتى التابع لها.
وتتعالى أصوات سكان مخيم اليرموك مناشدةً كافة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية للتحرك لوقف هذه الظاهرة وضمان دفن الموتى بكرامة واحترام، دون إثقال كاهل العائلات المفجوعة بعبء إضافي، وفق ما نقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
وأكدت مجموعة العمل الحقوقية على أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سورية، لا سيما فيما يتعلق بموضوع دفن الموتى، تُشكل مأساة إنسانية تتطلب حلولاً عاجلة.
