تشهد مدينة الرقة في شرق سوريا أزمة جديدة تتعلق بالتعامل النقدي، حيث بدأت بعض الأفران في المدينة برفض قبول العملات القديمة من فئتي 500 و1000 ليرة سورية بحجة أنها قديمة.
وخلق هذا الوضع صعوبات كبيرة للمواطنين، خاصة عمال اليومية الذين يعتبرون الأكثر تضرراً من هذه الممارسة.
ووفقاً لشكاوى السكان المحليين، فإن بعض الأفران لم تعد تقبل الأوراق النقدية القديمة من الفئات المذكورة، مما يضطر العمال الذين يتقاضون أجورهم اليومية إلى البحث عن طرق لاستبدال أموالهم بالعملات الجديدة من فئة 2000 ليرة.
وأضاف هذا الوضع عبئاً إضافياً على كاهل هؤلاء العمال الذين يكافحون بالفعل لكسب قوت يومهم، بحسب أبناء المنطقة.
وعبّر العديد من السكان عن استيائهم من هذه الممارسة، مشيرين إلى أن العملة القديمة لا تزال متداولة في المحافظات الأخرى.
وأشار البعض إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الأفران فقط، بل امتدت لتشمل محطات الوقود والمطاحن وبعض المتاجر.
وفي حي المشلب، على سبيل المثال، أفاد السكان بأن بعض الباعة يرفضون قبول العملة القديمة من فئة 500 ليرة، ويصرون على التعامل بالعملة الجديدة من فئة 1000 ليرة، كما أشار البعض إلى أن بعض التجار بدأوا في التعامل بالدولار فقط.
وفي شارع سيف الدولة، وهو أحد الشوارع الرئيسية في الرقة، تم الإبلاغ عن رفض واسع النطاق للتعامل بفئتي 500 و1000 ليرة سورية من العملة القديمة.
وأدى هذا الوضع إلى صعوبات كبيرة للسكان في تبديل عملاتهم القديمة، حيث أصبح من الصعب العثور على محلات تقبل استبدال العملة القديمة بالجديدة.
وأعرب العديد من السكان عن قلقهم من هذه الممارسات، مشيرين إلى أنها تزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما دعا البعض الجهات المعنية للتدخل وإيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
يذكر أنه في مطلع العام الجاري 2024، أصدرت “الإدارة الذاتية” شرق سوريا قراراً ينظم التعامل مع العملات المهترئة والقديمة، ويلزم مكاتب الصرافة بقبولها دون خصم من قيمتها تحت طائلة المسؤولية.
وطالبت الإدارة الذاتية مكاتب الصرافة بتطبيق القرار فورا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام به، حسب القرار.
