تعاني “الحارة الضيقة” في مدينة دير الزور شرق سوريا من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقر سكانها لأبسط الخدمات الأساسية.
تمتد هذه الحارة من مخبر القصور حتى جامع الفتح، وتعرف محلياً باسم “الصين الشعبية” نظراً لكثافة سكانها العالية.
تعاني الحارة من مشاكل حادة في إمدادات الكهرباء. فهي مقسمة إلى خطين، وفي وسطها لا يتجاوز الجهد الكهربائي 170 فولت في أفضل الأحوال.
وعند مراجعة شركة الكهرباء، يتذرع المسؤولون بأن المنطقة تقع في “نهاية الخط”، دون تقديم حلول فعالة.
ورغم قيام شركة المياه بتبديل خط المياه المغذي للحارة منذ سنوات، إلا أن المتعهد لم يلتزم بإعادة تزفيت الطريق، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الحفر في الشوارع.
وتبذل شركة الاتصالات جهوداً كبيرة، لكن الضغط السكاني يفوق قدرة البنية التحتية. فالعلب لم تعد تتسع للمشتركين، مما اضطر الشركة لمد علبة طوارئ من الشارع الخلفي. كما تعتبر تغطية شبكات الهاتف المحمول في هذه الحارة من الأسوأ في دير الزور.
ويقوم عامل نظافة واحد بخدمة الحارة بأكملها من الصباح حتى ساعات العصر. ومع ذلك، يشكو الحي من عدم صيانة عربة نقل النفايات مما يؤدي إلى تراكم القمامة لعدة أيام.
ومع تطبيق نظام البطاقة الذكية، لم يتم تزويد معتمد الخبز المحلي بالجهاز اللازم، مما فاقم من صعوبة حصول الأهالي على هذه المادة الأساسية.
ويرى بعض السكان أن معاناة الحارة الضيقة تعكس الوضع العام في دير الزور. فيما يدعو آخرون إلى مبادرات أهلية لتحسين الوضع، كتنظيف الحارة وتبليطها.
وتجدر الإشارة إلى أن أحياء أخرى في المدينة مثل حي الرصافة، تعاني من مشاكل مماثلة، حسب الأهالي.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يتهم بعض السكان النظام السوري وميليشياته بتعمد تهميش الحي خدمياً بهدف تهجير سكانه.
وتبقى الحارة الضيقة نموذجاً صارخاً للمعاناة الإنسانية في ظل الأزمة السورية المستمرة، حيث يفتقر المواطنون لأبسط مقومات الحياة الكريمة، وفق تعبير أبناء المنطقة.
وتعاني العديد من الأحياء في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من ظاهرة تراكم النفايات والركام بشكل كبير.
وأدى هذا الأمر إلى تحول تلك الأحياء إلى مكبات نفايات ينبعث منها روائح كريهة وتنتشر فيها الحشرات والقوارض، مسببةً مخاطر صحية وبيئية جسيمة على الأهالي.
