تشهد مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري وميليشياته في شرق سوريا أزمة غير مسبوقة في ارتفاع إيجارات المنازل، مما يضاعف من معاناة السكان الأصليين والنازحين على حد سواء.
وقد أثار هذا الوضع موجة من الاستياء والغضب بين الأهالي الذين يعانون من صعوبات اقتصادية متزايدة، حسب عدد من أبناء المدينة.
ووفق شهادات السكان، فإن البحث عن منزل للإيجار قد يستغرق شهرين أو أكثر، مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير لتصل إلى 400 ألف ليرة سورية وما فوق شهرياً.
وتعتبر هذه الأرقام مرتفعة للغاية مقارنة بمتوسط الدخل في المنطقة، حيث يبلغ راتب الموظف العادي حوالي 350 ألف ليرة سورية.
وعبّر العديد من السكان عن استيائهم من هذا الوضع، متهمين أصحاب العقارات بالجشع واستغلال الظروف الصعبة.
كما أشار البعض إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع القيم الأخلاقية والتقاليد المعروفة عن أهل دير الزور، بحسب تأكيدهم.
ولم تقتصر الأزمة على المساكن فحسب، بل امتدت لتشمل المحلات التجارية أيضاً. فقد ذكر أحد السكان أن إيجار المحل التجاري في شارع الوادي قد يصل إلى 3 ملايين ليرة سورية، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم التجار المحليين.
وإلى جانب أزمة الإيجارات، يعاني سكان دير الزور من تردي الخدمات الأساسية، خاصة في مجال الكهرباء.
فمع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقارب 50 درجة مئوية، لا تتوفر الكهرباء سوى لمدة نصف ساعة كل خمس ساعات، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية خاصة للمرضى وكبار السن.
وذكر بعض السكان أن هذه الأزمة تؤثر بشكل خاص على النازحين الذين عادوا إلى دير الزور، حيث يواجهون خطر التشرد بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإيجار المرتفعة.
وأجمع الأهالي على أن هذه الأزمة تعكس حالة من الاستغلال وغياب الرقابة في سوق العقارات بدير الزور، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستأجرين.
كما تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتخفيف الضغط الاقتصادي على السكان.
