أثارت قضية توزيع المازوت المدعوم في مدينة الرقة شرق سوريا موجة من الاستياء والشكاوى بين أصحاب المعامل والمنشآت الصناعية.
ووفق ما نقل بعض الأهالي عن أصحاب هذه المنشآت، فإن الأزمة تتمحور حول آلية توزيع الوقود المدعوم وما يرافقها من ممارسات مثيرة للجدل، حسب وصفهم.
وأفاد أصحاب المنشآت الصناعية أن هيئة الاقتصاد كانت تزودهم سابقاً بـ 2000 ليتر من المازوت المدعوم، إلا أن الوضع تغير مؤخراً، حيث أصبح سعر اللتر المدعوم 4700 ليرة سورية، وهو ما يقارب سعر السوق الحرة، مما ألغى فعلياً الفائدة من الدعم.
وأضاف أصحاب المعامل أن موظفين من مكتب الكشوفات التابعة لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية يقومون بزيارات متكررة لمنشآتهم، مطالبين إياهم بالعمل لمدة 12 ساعة يومياً كشرط للحصول على المازوت المدعوم، وفي حال عدم الالتزام يهددون بإيقاف الرخصة أو إغلاق المعمل.
أمّا الأمر الأكثر إثارة للقلق، بحسب الشكاوى، هو ما وصفه البعض بمحاولات فرض “شراكة” غير قانونية، حيث يُطلب من أصحاب المنشآت تقاسم أرباحهم مع هؤلاء الموظفين.
وقد أثارت هذه الممارسات ردود فعل غاضبة بين السكان المحليين، حيث طالب البعض بضرورة محاربة الفساد ووضع حد للممارسات غير القانونية. كما انتقد آخرون أصحاب المنشآت الذين يقبلون بدفع رشاوي، معتبرين أن ذلك يساهم في استمرار الظاهرة.
يشار إلى أن هذه الأزمة تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها المنطقة شرقي سوريا خاصة وسوريا سوريا بشكل عام، حيث يعاني المواطنون والقطاعات الإنتاجية من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأساسية.
وتبقى الأنظار متجهة نحو السلطات المحلية وهيئة الاقتصاد لاتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الأزمة وضمان توزيع عادل للمازوت المدعوم، بما يخدم مصلحة القطاع الصناعي ويحافظ على استمرارية الإنتاج في المنطقة، حسب الأصوات التي تتعالى والمطالبة بوضع حد لما وصفته بأنها “تجاوزات”.
