تشهد مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته شرق سوريا، أزمة حادة في توفير قوالب الثلج وسط موجة حر شديدة، مما أدى إلى استغلال بعض الباعة لحاجة المواطنين الملحة وارتفاع الأسعار بشكل عشوائي.
ووفقًا لشكاوى الأهالي، يقوم الباعة بالتلاعب بأحجام قوالب الثلج وأسعارها دون رقابة فعالة من الجهات المختصة، حيث أشار أحد المواطنين إلى أن سعر قالب الثلج وصل إلى 28 ألف ليرة سورية، بحجة أنه يذوب قبل الوصول إلى المنازل.
وتركزت الشكاوى بشكل خاص على بائعين اثنين بالقرب من جامع الروضة، حيث يتنافسان على رفع الأسعار دون مراعاة لظروف المواطنين الصعبة، وفق عدد من أبناء المنطقة.
وعبّر الأهالي عن استيائهم من الوضع الراهن، مشيرين إلى أن الفساد يطال جميع مستويات الإدارة والمجتمع. كما طالبوا بتدخل المحافظ ومدير التموين لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين.
وأثار المواطنون تساؤلات حول مصير معمل الثلج التابع لحكومة النظام، والذي كان من المفترض أن يبدأ العمل منذ شهر ونصف؟ حيث اتهم البعض وجود أطراف تدفع لتعطيل تشغيل المعمل لصالح التجار الفاسدين.
كما انتقد الأهالي قرار نقل معامل الثلج إلى أطراف المدينة، مما جعل الوصول إليها صعبًا على كثير من السكان، معتبرين أن هذا القرار لم يدرس بشكل جيد وأدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين.
وفي ظل غياب الرقابة الفعالة، أشار بعض المواطنين إلى التفاوت الكبير في أسعار الثلج بين الباعة المتجولين، حيث تتراوح الأسعار بين 16 و20 ألف ليرة سورية للقالب الواحد.
وطالب الأهالي المسؤولين بمراقبة محطات إنتاج الثلج والحد من رفع أسعار القوالب من المصدر، معتبرين أن هذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار لدى الباعة.
ويأتي هذا الوضع في ظل ظروف معيشية صعبة تعاني منها المدينة، حيث يشكو السكان من نقص الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، مما يجعل الحصول على الثلج ضرورة ملحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ووفقاً لعدد من أبناء دير الزور فإن بعض التجار يسيطرون على تجارة قوالب الثلج، ويستغلون حاجة الناس لرفع الأسعار بشكل مُبالغ فيه.
ومؤخراً، أقدمت حواجز تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الموالية له على سرقة وسلب قوالب الثلج من السيارات التي تنقلها للأهالي في مختلف بلدات وقرى المنطقة.
وبحسب عدد من أبناء المنطقة، فإن هذه الحواجز تفرض مبالغ مالية كبيرة على أصحاب سيارات نقل الثلج كـ “رسوم مرور” مقابل السماح لهم بالعبور.
