تشهد مدينة السويداء جنوب سوريا أزمة مياه حادة بسبب تعطل عدد من آبار المياه، مما أثر على آلاف المواطنين.
وفي تطور مثير للجدل، تشير الأصابع إلى تورط عناصر من المخابرات الجوية التابعة للنظام السوري في هذه الأزمة.
وفي حي الريحاني شرق المدينة، اشتكى الأهالي من تعطل البئر الرئيسي المغذي للحي منذ أكثر من ستة أشهر.
ونتيجة لذلك، اضطر حوالي 2000 مشترك لشراء المياه من صهاريج خاصة، مما زاد من الأعباء المالية على كاهلهم.
وفي شكوى مكتوبة قدمها الأهالي لشبكة “الراصد” المحلية، أكدوا أن سبب تعطل البئر هو التعدي على خط الكهرباء المشغل له من قبل عناصر تابعة لفرع المخابرات الجوية المجاور.
وعلى الرغم من الوعود السابقة بإصلاح البئر خلال عشرة أيام بعد إزالة التعديات، إلا أن الأهالي ما زالوا ينتظرون الحل منذ ستة أشهر، وفق تعبيرهم.
وأثارت هذه الأزمة استياءً كبيراً بين السكان، حيث وصفها البعض بـ “المأساة الحقيقية” التي تحتاج إلى حل سريع قبل أن تتفاقم وتصبح مستعصية.
وقالت الناشطة السياسية وابنة السويداء، راقية الشاعر لمنصة SY24، إن “البئر في حي الريحاوي ليس الوحيد الذي يتم التعدي عليه من قبل أجهزة أمن النظام، بل هناك العديد من الآبار في محافظة السويداء التي تسرق الأجهزة الأمنية خطوط الكهرباء الواصلة إليها”.
وأضافت أن “النظام وأذرعه الأمنية يقوم بالضغط على الأهالي بورقة المياه لإخضاعهم لسلطة النظام وللسلطة الحاكمة في السويداء”.
وأشارت إلى أنه من الضروري معالجة هذا الموضوع من جذوره، فالأمر لا يقتصر على التعدي على خطوط الكهرباء الواصلة إلى الآبار وسرقة هذه الخطوط، بل يتم أحياناً تسميم الآبار وسرقة “الغطاسات” وإجبار الأهالي على شراء صهاريج المياه وبأسعار خيالية، وكل ذلك للضغط على الأهالي لإنهاء الحراك الثوري المستمر منذ نحو عام.
ويأتي هذا التطور في ظل تدهور الخدمات الأساسية في سوريا بشكل عام، وتزايد الشكاوى من تدخل الأجهزة الأمنية في مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين.
ويطالب الأهالي السلطات المحلية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وضمان وصول المياه إلى منازلهم بشكل منتظم.
وتبقى الأسئلة مطروحة حول مدى قدرة السلطات على محاسبة المتورطين في هذه الأزمة، خاصة مع وجود اتهامات مباشرة لعناصر تابعة لجهاز أمني حساس كالمخابرات الجوية، حسب سكان المنطقة.
ووسط كل ذلك، ويتواصل الحراك الشعبي الواسع في محافظة السويداء جنوبي سوريا المطالب بالتغيير السياسي وتحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفساد.
