النساء أكثر المتضررات من أزمة الخبز في دير الزور

Facebook
WhatsApp
Telegram

خاص-SY24

تشهد مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري وميليشياته أزمة خانقة في توفير الخبز، حيث تبرز النساء كأكثر الفئات تضرراً من هذه الأزمة المستمرة.

ووفقاً لشهادات الأهالي، تواجه النساء صعوبات جمة في الحصول على حصصهن من الخبز، مما يضعهن في مواقف صعبة ومهينة أحياناً.

وفي حارة جامع التوبة وحارة الشيخ محمود، التي تضم أكثر من 300 منزل، تعاني النساء من الانتظار لساعات طويلة أمام الأفران.

ووصفت إحدى السيدات وصفت الوضع قائلة: “نقف على الفرن من الساعة 12 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل”.

وأضافت أن العاملين في الأفران غالباً ما يتجاهلون النساء ويخدمون الرجال أولاً، مما يزيد من معاناتهن.

المشكلة لا تقتصر على الانتظار الطويل فحسب، بل تمتد إلى التمييز في التوزيع. فالنساء اللواتي ليس لديهن رجال في أسرهن لجلب الخبز يواجهن صعوبات إضافية.

كما أن بعض الموزعين يرفضون إعطاء الخبز للنساء من خارج مناطقهم، حتى بعد الحصول على إذن من السلطات المختصة.

وذكر عدد من أبناء المنطقة، أن محاولات تنظيم التوزيع عبر البطاقة الذكية لم تحل المشكلة، بل زادتها تعقيداً في بعض الحالات.

فقد اشتكى البعض من أن هذا النظام سمح باستغلال البطاقات من قبل أشخاص غير موجودين فعلياً في المنطقة. كما أن عدم مراعاة الظروف الخاصة للأسر، خاصة تلك التي تعيلها نساء، أدى إلى تفاقم الأزمة.

واقترح بعض الأهالي العودة إلى نظام التوزيع السابق، حيث كان لكل حي معتمد يعرف سكانه جيداً ويوزع الخبز على أساس الهوية الشخصية.

ويرى هؤلاء أن هذا النظام كان أكثر عدالة وفعالية، خاصة للنساء اللواتي يجدن صعوبة في التنقل أو الانتظار لساعات طويلة.

ورأى عدد من أبناء المنطقة أن الوضع الراهن يضع ضغطاً كبيراً على النساء في دير الزور، خاصة ربات البيوت والأرامل والمسنات. فهن يضطررن للوقوف لساعات طويلة في ظروف قاسية، مع مخاطر التعرض للمضايقات أو الإهانة.

وأشاروا إلى أن هذه الأزمة لا تؤثر فقط على قدرتهن على توفير الغذاء الأساسي لأسرهن، بل تمس أيضاً كرامتهن وأمنهن الشخصي.

وفي ظل هذه الظروف، تتعالى الأصوات المطالبة بإيجاد حلول عاجلة وعادلة لأزمة الخبز، مع التركيز بشكل خاص على تخفيف المعاناة عن النساء.

كما يأمل الأهالي أن تستجيب السلطات المعنية لهذه المطالب وتتخذ إجراءات فورية لضمان توزيع عادل وكريم للخبز لجميع السكان، مع مراعاة خاصة لظروف النساء والفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

مقالات ذات صلة