شهدت مدينة البوكمال في ريف دير الزور شرق سوريا حادثة جديدة تعكس حالة الانتهاكات المستمرة وفرض الإتاوات من قبل الميليشيات المسيطرة على المنطقة، حتى على النساء.
وحسب الأنباء الواردة، قامت دورية تابعة لفرع “الأمن العسكري” باعتقال سيدة بتهمة تصوير مقرات الميليشيات الإيرانية.
وتنحدر هذه السيدة من ريف البوكمال الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري وميليشياته، وتقيم في دمشق، حيث كانت قد عادت لتفقد منزلها.
ورغم عدم العثور على أي دليل يثبت قيامها بالتصوير، تم إجبار أحد أقاربها على دفع إتاوة مالية قدرها 250 ألف ليرة سورية مقابل إطلاق سراحها.
وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ تم اعتقال شخص آخر قبل يومين لمجرد تصويره سوق البوكمال بهاتفه، وأجبر ذووه على دفع 200 ألف ليرة سورية لإطلاق سراحه.
هذه الممارسات أثارت موجة من الغضب والاستياء بين الأهالي، الذين يعانون من تعسف الميليشيات وفرض الإتاوات بشكل متكرر.
وتأتي هذه الحوادث في ظل سيطرة مشتركة لقوات النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران على منطقة البوكمال بريف دير الزور، مما يزيد من معاناة السكان المحليين ويقيد حرياتهم الشخصية بشكل كبير.
وتسلط هذه الأحداث الضوء على الوضع الأمني المتردي في المنطقة وانتهاك حقوق المدنيين، خاصة النساء، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الأمن والاستقرار في هذه المناطق الحدودية الحساسة.
ويعاني سكان دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية والروسية من انتشار الحواجز على طول الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والبوكمال.
واشتكى سكان المنطقة من أن هذه الحواجز، التي لا تُقدم أي فائدة أمنية حقيقية، تُستخدم من قبل عصابات النظام والميليشيات الإيرانية لابتزاز المدنيين وجمع الإتاوات.
ويعاني المدنيون من صعوبة التنقل بين مدينتي دير الزور والبوكمال لزيارة أقاربهم أو تلقي العلاج أو حتى لقضاء حاجاتهم الأساسية، خوفا من ابتزاز حواجز الأمن لهم.
